بقلم/ سيداتي بيدا
لم تعد العلاقات المغربية الموريتانية محكومة بمنطق المجاملة الدبلوماسية أو تبادل التصريحات حول حسن الجوار، بل باتت تتجه نحو اختبار اقتصادي أكثر جدية، عنوانه إعادة ترتيب المصالح المشتركة، وتطوير المبادلات التجارية، وبناء مشاريع استثمارية قادرة على تحويل الموقع الاستراتيجي للبلدين إلى قوة اقتصادية متكاملة.
في تطور يعكس إرادة سياسية واقتصادية للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً، احتضنت العاصمة الموريتانية نواكشوط، الثلاثاء 17 نونبر 2026، مباحثات مغربية موريتانية رفيعة المستوى، جمعت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، والوزير المنتدب المغربي المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، وذلك على هامش فعاليات أسبوع المغرب بموريتانيا، المنظم خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 22 نونبر الجاري.
وحملت هذه المباحثات مؤشرات على توجه جديد يروم تجاوز الاختلالات التي ظلت تطبع المبادلات التجارية بين البلدين، والانتقال من التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية منظمة، تقوم على الاستثمار والإنتاج وتطوير البنيات اللوجستيكية وتسهيل انسياب السلع.
ومن أبرز القرارات التي خرج بها الاجتماع، الاتفاق على تحيين الاتفاق التجاري الموقع سنة 1986، وهو اتفاق باتت مراجعة مقتضياته ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية والتجارية التي عرفتها المنطقة خلال العقود الماضية. وفي هذا الإطار، تقرر عقد الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بالمغرب يوم 27 يناير 2027، بما يفتح الباب أمام إعادة صياغة آليات التعاون التجاري على أسس أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة.
ولم تتوقف التفاهمات عند حدود مراجعة الاتفاقيات، إذ اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لإعداد تصور متكامل لتنظيم وتأمين تدفقات المنتجات الفلاحية والغذائية بين البلدين قبل نهاية يناير المقبل، في محاولة لمعالجة الإكراهات المرتبطة بالنقل والتخزين والمراقبة الصحية، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للفاعلين الاقتصاديين.
اقتصادياً، يبرز تنظيم منتدى استثماري بموريتانيا مطلع سنة 2027 باعتباره محطة مهمة لاستكشاف فرص إقامة مشاريع مشتركة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية وتثمين المنتجات الحيوانية والصيد البحري والطاقة، وهي قطاعات يمكن أن تشكل رافعة حقيقية للتكامل الاقتصادي وتوسيع قاعدة المبادلات والاستثمارات العابرة للحدود.
ومن بين
الأكثر دلالة على هذا التحول، الاتفاق المبدئي على إنجاز سوق جملة نموذجي من الجيل الجديد بنواكشوط، يضم غرفاً للتبريد ومجازر عصرية تستجيب للمعايير الصحية بما يسمح بتحديث قنوات التسويق والتخزين وتحسين تدبير المنتجات وضبط مسارات التصدير والتبادل التجاري ومن المنتظر استكمال الدراسات التقنية للمشروع ببل متم سنة 2027.
وفي الجانب التنظيمي اتفق الطرفان على تعزيز قدرات المختبرات الموريتانية ومواءمة أليات التفتيش، والعمل على ارساء الاعتراف المتبادل بالاعتمادات في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بما يحدث من العراقيل التقنية أمام المبادلات التجارية .
كما امتد التعاون الى القطاع السياحي عبر بحث ابرام اتفاقية شراكة تجمع مدرسة مهن السياحة بموريتانيا ومدرسة السياحة بورزازات والمكتب الوطني المغربي للسياحة ،بهدف تكوين المكونين وتبادل الخبرات إن الرهان الحقيقي لهذه التفاهمات لا يمكن في تعدد المشاريع والاتفاقات المعلنة بل في قدرتها على مغادرة رفوف الاجتماعات الى أرض الواقع فالمغرب و موريتانيا يملكان مؤهلات جغرافية واقتصادية وبشرية تجعل من بناء شراكة استراتيجية خيارا يتجاوز الحسابات الظرفية .
إن ما يجري بين الرباط نواكشوط قد يؤسس لمرحلة اقتصادية مختلفة لكن نجاحها سيظل رهينا بصرامة التنفيذ واحترام الأجال وضمان إستفادة المقاولات والمستثمرين والمواطنين من ثمار هذا التقارب بعيدا عن منطق الوعود التي لا تجد طريقها الى الإنجاز .