قنب_لة السكر والملح تنف_جر في وجه مصانع الأغذية بالمغرب الحكومة تمنح مهلة أخيرة قبل سلاح الضرائب!

بقلم /سيداتي بيدا

لم تعد تركيبة المنتجات الغذائية التي يستهلكها المغاربة يومياً مجرد مسألة تقنية تخص المصانع وخبراء التصنيع، بل تحولت إلى قضية صحة عامة تضع الصناعات الغذائية أمام مساءلة حقيقية، وتعيد إلى الواجهة سؤالاً بالغ الأهمية
إلى أي حد يمكن السماح باستمرار تسويق منتجات تحتوي على مستويات مرتفعة من السكر والملح والدهون، دون اتخاذ تدابير أكثر صرامة لحماية المستهلك؟

هذه المرة، يبدو أن الحكومة تتجه نحو تغيير قواعد التعامل مع هذا الملف، بعدما اختارت منح مصنعي الأغذية فرصة لمراجعة تركيبة منتجاتهم وتقليص المواد التي قد تشكل خطراً على صحة المواطنين، قبل الانتقال إلى فرض ضرائب مرتفعة على المنتجات التي لا تستجيب للتوجه الجديد.

المسألة لم تعد تتعلق بمجرد توصيات صحية أو دعوات أخلاقية موجهة إلى الشركات، بل أصبحت اختباراً لمدى استعداد القطاع الصناعي لتحمل مسؤوليته تجاه ملايين المستهلكين الذين يجدون أنفسهم يومياً أمام رفوف الأسواق، دون امتلاك معرفة كافية بالتأثيرات الصحية لبعض المكونات التي تدخل في صناعة الأغذية.

وفي خضم هذا النقاش، أعلنت هيئتان مغربيتان لحماية المستهلك دعمهما المبدئي لكل إجراء يستهدف التصدي للمنتجات الغذائية المضرة بالصحة، لكنهما شددتا على ضرورة ألا تتحول المهلة الممنوحة للمصنعين إلى فرصة جديدة لكسب الوقت.

فالمرصد المغربي لحماية المستهلك طالب بآجال ملزمة، ورقابة مشددة، وشفافية حقيقية في الإعلان عن المكونات، بما يجعل الشركات مطالبة بتقديم التزامات واضحة وقابلة للتحقق، وليس الاكتفاء بتعهدات عامة لا يعرف المستهلك متى وكيف ستنفذ.

أما نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، فأشار إلى أن الموضوع لا يزال في إطار النقاش العام، معتبراً أن هناك ملفات أخرى تسبقه من حيث الأولوية.

وكان فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، قد وضع هذا الموضوع تحت الأضواء خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بمجلس النواب، حين أقر بوجود منتجات غذائية تحتوي على مكونات قد تضر بصحة المواطنين، وعلى رأسها السكر والملح والأحماض الدهنية.

وأوضح أن الحكومة لا تتجه إلى فرض ضرائب بصورة مفاجئة، بل اختارت استدعاء الفاعلين في الصناعات الغذائية وفتح حوار معهم، لإقناعهم بمراجعة تركيبة منتجاتهم قبل اعتماد إجراءات جبائية أكثر تشدداً.

غير أن السؤال الذي ينتظر المغاربة إجابة واضحة عنه هو: ما مصير الشركات التي سترفض الاستجابة؟ وما الضمانات التي تمنع تحول هذه المهلة إلى مجرد هدنة مفتوحة مع المصنعين؟

إن حماية المستهلك لا تتحقق بالتصريحات وحدها ،ولا يمكن اختزالها في مفاوضات بين الحكومة وأصحاب المصانع .
المطلوب قواعد صارمة ،ومراقبة فعلية ،ومعلومات واضحة على العبوات واجراءات رادعة في حق كل مخالفة تثبتها الجهات المختصة
فحين يتعلق الأمر بصحة المواطنين لا ينبغي أن تكون الأولوية لحسابات الارباح ولا ان يتحول حق المغاربة في غذاء امن الى موضوع قابل للتأجيل .

قنب_لة السكر والملح تنف_جر في وجه مصانع الأغذية بالمغرب الحكومة تمنح مهلة أخيرة قبل سلاح الضرائب!
التعليقات (0)
اضف تعليق