كنزة الداودي
يطمح المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى تعزيز أداء قطاع النقل السككي بالمغرب، من خلال رفع عدد المسافرين إلى نحو 100 مليون مسافر سنويا بحلول سنة 2030، وتحقيق رقم معاملات يناهز 10 مليارات درهم، إلى جانب تسجيل هامش تشغيل يتجاوز 5 مليارات درهم.
وتأتي هذه الأهداف في إطار برنامج استثماري لتطوير النقل السككي بالمملكة، تقدر كلفته الإجمالية بنحو 96 مليار درهم، ويروم تحديث البنية التحتية وتوسيع الشبكة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
ويعكس هذا التوجه أهمية السكك الحديدية في منظومة النقل الوطنية، بالنظر إلى دورها في تسهيل تنقل المواطنين، وتعزيز الربط بين المدن والمراكز الاقتصادية، فضلا عن المساهمة في تخفيف الضغط على الطرق.
ومن المنتظر أن تساهم الاستثمارات المبرمجة في رفع الطاقة الاستيعابية للشبكة السككية ومواكبة الطلب المتزايد على التنقل، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز جاذبية القطار باعتباره وسيلة للنقل.
وتشكل سنة 2030 محطة استراتيجية لتقييم نتائج هذا البرنامج، سواء من حيث تطور عدد المسافرين أو الأداء المالي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، في ظل التوجه نحو تطوير نقل سككي أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لحاجيات المواطنين ومتطلبات الاقتصاد الوطني.