ك.د
في عملية أمنية جديدة تعكس مستوى التنسيق بين المصالح الأمنية المغربية ونظيراتها الأجنبية، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، مساء الخميس 6 غشت، من توقيف مواطن يحمل الجنسية الهولندية يبلغ من العمر 25 سنة، كان يقيم بالمغرب بصفة غير قانونية، ويشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الهولندية، للاشتباه في تورطه في قضية ترتبط بالجريمة المنظمة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن التحقق من هوية المشتبه فيه عبر قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول” كشف أنه مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب الوطني المركزي بمدينة لاهاي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات والاحتجاز وممارسة العنف، ضمن أنشطة شبكة إجرامية منظمة.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التوقيف، التي تندرج في إطار الجهود المتواصلة لمحاصرة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، مكنت كذلك من ضبط كمية من مخدر الشيرا بحوزة المشتبه فيه، بعدما أسفرت إجراءات التفتيش القانونية عن حجزها، في انتظار إخضاعها للخبرات والإجراءات المعمول بها.
وبناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، قصد تعميق البحث القضائي في ما يتعلق بحيازة المخدرات، إلى جانب استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية المرتبطة بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه على الصعيد الدولي، وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وفي إطار تفعيل آليات التعاون الأمني والقضائي بين المملكة المغربية ومملكة هولندا، كلف المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإخطار نظيره بمدينة لاهاي بواقعة التوقيف، من أجل مباشرة الإجراءات القانونية ذات الصلة، بما في ذلك التنسيق بشأن تنفيذ المقتضيات المرتبطة بالأمر الدولي بإلقاء القبض.
ويأتي هذا التدخل الأمني في سياق مواصلة المصالح الأمنية المغربية انخراطها الفعال في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عبر تفعيل قنوات التعاون مع أجهزة الشرطة الأجنبية والمنظمات الأمنية الدولية، بما يضمن تعقب الأشخاص المطلوبين للعدالة، والحد من تحركات الشبكات الإجرامية الدولية.
وتؤكد هذه العملية، وفق ما ورد في البلاغ، التزام المديرية العامة للأمن الوطني بمواصلة دعم التعاون الأمني الدولي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لمواجهة الجرائم العابرة للحدود، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات مع مختلف أجهزة إنفاذ القانون، بما يخدم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والدولي.