– تقرير حنيفرة.. محمد المالكي.
في خطوة ميدانية تعكس عزم السلطات المحلية على فرض احترام القانون واستعادة النظام بالفضاء العام، شهدت مدينة خنيفرة حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بشارع محمد الخامس ، التابع للمقاطعة الحضرية الأولى ، تحت إشراف قائدة المقاطعة الحضرية الأولى ، مرفوقة بأعوان السلطة والقوات المساعدة ، وبحضور رئيسة مصلحة قسم الشرطة الإدارية بجماعة خنيفرة .
وجاءت هذه الحملة في سياق تكثيف عمليات المراقبة ، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تعرفه المنطقة ، وما يصاحبه من تزايد مظاهر احتلال الملك العمومي من طرف بعض المحلات والأنشطة التجارية ، عبر وضع الحواجز والسلع واللوحات الإشهارية فوق الأرصفة والفضاءات العمومية ، مما يعرقل حركة الراجلين ومستعملي الطريق ، ويؤثر على انسيابية السير بالشوارع الرئيسية .
وقد أسفرت العملية عن حجز عدد من الحواجز والمعدات واللوحات الإشهارية التي كانت تحتل الملك العمومي بشكل غير قانوني ، في إطار تطبيق المقتضيات القانونية الرامية إلى حماية الفضاء العمومي وضمان حق المواطنين في التنقل بأمان .
وانطلقت الحملة من نفوذ المقاطعة الحضرية الأولى بشارع محمد الخامس ، قبل أن تمتد إلى غاية زنقة 26 بحي الفتح ، حيث شملت مختلف النقط التي تعرف احتلالاً للأرصفة والملك العمومي ، وسط متابعة من الساكنة وترحيب بكل المبادرات الرامية إلى إعادة النظام والجمالية إلى المدينة .
وتؤكد هذه العملية أن السلطات المحلية ، بتنسيق مع مختلف المصالح المعنية ، ماضية في مواصلة حملات المراقبة والتدخل الميداني ، مع التطبيق الصارم للقانون في مواجهة كل أشكال الاستغلال غير المشروع للملك العمومي، حفاظاً على النظام العام ، وسلامة المواطنين، وجمالية مدينة خنيفرة .