ن.ا
قررت السلطات المحلية بمدينة طنجة منع تنظيم وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين، كانت مقررة يوم الجمعة 17 أبريل 2026 بمنطقة بني مكادة، وذلك بداعي الحفاظ على النظام العام وتفادي أي احتمال لحدوث اضطرابات.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار جاء في ظل مخاوف من إمكانية استغلال الوقفة من طرف عناصر قد تسعى إلى إثارة الفوضى، خاصة مع الدعوات الواسعة التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع إحياء يوم الأسير الفلسطيني.
واستندت السلطات في قرارها إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 110 التي تخول لها صلاحيات التدخل لضمان الأمن العمومي داخل المجال الترابي.
كما أوضحت أن الجهة الداعية، وهي الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع – فرع طنجة، لم تستوفِ الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها التصريح المسبق، وهو ما اعتبرته إخلالا بالضوابط التنظيمية المعمول بها.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين حرية التظاهر واحترام المساطر القانونية، في سياق قضايا تحظى بحساسية وتفاعل واسع داخل الرأي العام.