هشام المزوار
في خطوة تعكس تشديد المراقبة على قطاع الصناعات الغذائية، أقدمت السلطات المحلية بجماعة مداغ، إقليم بركان، يوم الأربعاء 15 أبريل 2026، على تنفيذ قرار إداري يقضي بإغلاق مخبزة محلية، بعد ثبوت اختلالات صحية وبيئية وصفت بالخطيرة.
وجرى تنفيذ القرار بحضور قائد قيادة مداغ، مرفوقا بعناصر الدرك الملكي ومصالح الشرطة الإدارية، في إطار تنسيق ميداني يهدف إلى ضمان احترام القوانين المنظمة للصحة والسلامة داخل المحلات المفتوحة للعموم.
ويستند القرار، الصادر عن رئيس المجلس الجماعي تحت رقم 03 بتاريخ 27 مارس 2026، إلى مقتضيات القوانين التنظيمية المؤطرة لاختصاصات الجماعات الترابية، وكذا النصوص القانونية المرتبطة بتنظيم المهن الحرفية والصناعية، فضلا عن المراسيم المتعلقة بالشروط الصحية لإنتاج المواد الغذائية. وقد عززته تقارير رسمية صادرة عن المصالح البيطرية ومصلحة الصحة والسلامة الغذائية، أكدت وجود خروقات تمس بشروط النظافة وجودة الإنتاج.
وكانت لجنة محلية مختلطة قد وقفت على هذه الاختلالات خلال زيارتين ميدانيتين، الأولى في 12 نونبر 2025 والثانية في 13 مارس 2026، حيث تم تسجيل تجاوزات متعددة تتعلق بغياب شروط السلامة الصحية داخل المخبزة.
كما لعبت شكايات المواطنين دورا حاسما في تسريع وتيرة التدخل، بعدما أبلغوا عن انبعاث دخان كثيف وروائح كريهة من داخل الفرن، وهو ما اعتبر مؤشرا على وجود ممارسات غير سليمة قد تهدد الصحة العامة.
وبناء على هذه المعطيات، تقرر إغلاق المخبزة إلى حين تسوية وضعيتها القانونية وتصحيح كافة الاختلالات المسجلة، مع اشتراط الحصول على التراخيص الضرورية قبل استئناف النشاط.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سياسة محلية تروم تعزيز المراقبة الصحية وضمان جودة المنتجات الغذائية، بما يكرّس ثقة المستهلك ويحمي سلامته، في ظل تنامي الوعي المجتمعي بأهمية احترام المعايير الصحية داخل الفضاءات المهنية.