أ.غ
على إثر تداول واسع لخبر يفيد برفع تكلفة عقد الزواج إلى 3500 درهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج عدل موثق بابتدائية وزان بإعلان توضيحي يضع حدا للجدل الدائر حول الموضوع.
وأكد المصدر أن المعطيات المتداولة بهذا الخصوص غير صحيحة، مشددا على أن التعريفة القانونية المعمول بها في توثيق عقود الزواج لم يطرأ عليها أي تغيير. وأضاف أن كل ما يتم تداوله بشأن هذا الارتفاع لا يستند إلى أي أساس قانوني أو رسمي.
ويأتي هذا التوضيح في وقت أثار فيه الخبر المتداول قلقا في صفوف المواطنين، خاصة المقبلين على الزواج، الذين تفاعلوا بشكل كبير مع هذه المعلومات قبل التحقق من صحتها.
ودعا العدل الموثق عموم المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مع تجنب نشر أو تداول الأخبار الزائفة التي من شأنها خلق البلبلة داخل المجتمع.
ويعيد هذا الحادث التأكيد على أهمية التحقق من الأخبار قبل تداولها، في ظل الانتشار السريع للمعلومات غير الدقيقة عبر الفضاء الرقمي.