ع.ن
في سياق التحولات الاقتصادية والمؤسساتية المتسارعة التي يشهدها المغرب، احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء لقاء علميا رفيع المستوى، سلط الضوء على أحد أبرز رهانات المرحلة: الحكامة الترابية كمدخل لتطوير الصناعة والتجارة وتحقيق تنمية مجالية متوازنة.
اللقاء، الذي نظمه مركز التميز في السياسات العمومية والترابية بشراكة مع عدد من الفاعلين الأكاديميين والمؤسساتيين، عرف حضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إلى جانب نخبة من الأساتذة والباحثين، في مقدمتهم عميدة الكلية فاطمة الزهراء علمي، والأستاذان حسن توراك وعبد المولى المسعيد.
وشكلت هذه الندوة منصة للنقاش العميق حول سبل تعزيز التكامل بين السياسات الترابية والدينامية الاقتصادية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة في مداخلته على أن النهوض بالقطاعين الصناعي والتجاري يمر أساسًا عبر اعتماد حكامة ترابية فعالة، قادرة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية ومواكبة التحولات الرقمية، خاصة في ظل تنامي دور التجارة الإلكترونية.
من جهتهم، شدد المتدخلون على أن الحكامة الترابية لم تعد خيارًا نظريًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لتجاوز الاختلالات المجالية، في ظل استمرار التفاوت بين الجهات من حيث استقطاب الاستثمارات وتوفر البنيات التحتية. كما أبرزوا أن ورش الجهوية المتقدمة، رغم أهميته، لا يزال يواجه تحديات مرتبطة بضعف الاستقلالية المالية وتعقيد الإجراءات، ما يحد من فعاليته على أرض الواقع.
اللقاء لم يقتصر على تشخيص الإشكالات، بل فتح آفاقا للنقاش حول حلول عملية، من بينها تثمين المؤهلات المحلية لكل جهة، وتعزيز دور الجامعة في تأطير النقاش العمومي، وإشراك الشباب والقطاع الخاص في صياغة وتنفيذ السياسات التنموية، بما يساهم في تقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري.
كما تم التأكيد على أن تحقيق تنمية مجالية مستدامة يظل رهينا بمدى قدرة الفاعلين على التنسيق فيما بينهم، واعتماد مقاربات مبتكرة تستجيب للتحولات العالمية، وعلى رأسها الرقمنة والصناعة الحديثة.
وخلصت أشغال هذا اللقاء إلى أن الحكامة الترابية تشكل رافعة استراتيجية لبناء نموذج تنموي جديد، يقوم على العدالة المجالية والتكامل الاقتصادي، ويستدعي تعبئة جماعية لكافة المتدخلين لضمان تنزيل فعلي وناجع لهذا الورش الوطني.