أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، عن نتائج التحقيق الذي فُتح على خلفية وفاة شخص كان موضوع بحث قضائي، إثر سقوطه من الطابق الرابع داخل مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضح البلاغ أن المعني بالأمر أقدم على إلقاء نفسه من نافذة أحد المكاتب بالمقر الأمني، ما تسبب له في إصابات بليغة عجلت بوفاته لاحقًا بالمستشفى، وفق ما أكدته تسجيلات كاميرات المراقبة المتواجدة بعين المكان.
وفي إطار ضمان الشفافية والحياد، كانت النيابة العامة قد أمرت بفتح بحث قضائي معمق، عهدت به إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، حيث شمل التحقيق الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة المكلفين بالبحث، إلى جانب إجراء معاينات دقيقة من طرف تقنيي مسرح الجريمة.
كما تم إخضاع جثة الهالك لتشريح طبي من طرف لجنة ثلاثية من الأطباء المختصين في الطب الشرعي، خلص إلى أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات خطيرة تمثلت في رضوض متعددة وكسور على مستوى الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، مصحوبة بنزيف سحائي، وهي إصابات تتوافق مع السقوط من علو.
وفي السياق ذاته، أكدت التحاليل المخبرية التي أُجريت على عينات من دم الهالك ومحتوى معدته وبوله، خلوها من أي مواد كيميائية أو سامة، فيما أظهرت الخبرة العلمية والتقنية أن جميع الآثار البيولوجية التي عُثر عليها بمكان الحادث تعود للهالك وحده، دون تسجيل أي وجود لآثار تعود لأشخاص آخرين.
وبناءً على مجموع هذه المعطيات، خلصت النيابة العامة إلى انتفاء أي عنصر جرمي في الواقعة، لتقرر بالتالي حفظ المسطرة.
وتأتي هذه النتائج لتضع حدًا للتساؤلات التي رافقت الحادث، مؤكدة أن الوفاة كانت نتيجة فعل فردي، دون وجود أي شبهة اعتداء أو تدخل خارجي.