سعيد الخولاني
في خطوة جديدة تعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي داخل منظومة العدالة بالمغرب،أعلنت وزارة العدل المغربية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تحت إسم “المسطرة الغيابية”،وهي خدمة رقمية تهدف إلى تمكين المواطنين من الاطلاع على لوائح الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام أو مذكرات بحث بسبب عدم حضورهم جلسات المحاكمة.
وتندرج هذه المنصة ضمن الخدمات الرقمية التي توفرها محاكم المغرب،حيث تتيح قاعدة بيانات محدثة تضم حاليا أكثر من 625 شخصا مطلوبا للعدالة في إطار المسطرة الغيابية،وذلك في مسعى لتعزيز الشفافية القضائية وتسهيل تنفيذ الأحكام التي تعثرت بسبب غياب المعنيين بالأمر.
وتوفر البوابة معلومات دقيقة حول كل حالة،من بينها المحكمة التي أصدرت الحكم،ورقم الملف،والإسم الكامل للشخص المعني،وإسم والديه،ورقم البطاقة الوطنية،إضافة إلى عنوان السكن ونوع التهم المنسوبة إليه.ويهدف نشر هذه المعطيات إلى تسهيل عملية التعرف على المبحوث عنهم وتمكين كل من يتوفر على معلومات بشأنهم من المساهمة في إبلاغ السلطات المختصة.
وفي هذا السياق،وجهت الوزارة دعوة مباشرة إلى الأشخاص الذين تتضمنهم هذه اللائحة بضرورة التقدم في أقرب الآجال إلى السلطات القضائية أو الأمنية المختصة من أجل تسوية وضعيتهم القانونية،تفاديا لترتيب إجراءات قانونية إضافية قد تنتج عن استمرار غيابهم.
كما دعت المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة،من خلال الإبلاغ عن أي معطيات يمكن أن تساعد في تحديد أماكن تواجد المطلوبين،وذلك في إطار التعاون بين المجتمع والمؤسسات القضائية لضمان احترام القانون وتعزيز الإحساس بالأمن القضائي.
ويرى متابعون أن إطلاق منصة “المسطرة الغيابية” يشكل خطوة مهمة في مسار رقمنة العدالة،حيث من المرتقب أن تسهم في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية وتقليص عدد الملفات العالقة التي ظلت لسنوات رهينة غياب أصحابها،في أفق بناء منظومة قضائية أكثر نجاعة وشفافية.