– خنيفرة .. تقرير محمد المالكي.
تعد الذبيحة السرية ظاهرة منتشرة في العديد من الأسواق بالمغرب، خاصة في المناطق الريفية، وتشكل خطرًا كبيرا على صحة المستهلكين، حيث تباع اللحوم الفاسدة والمجهولة المصدر بأسعار منخفضة، مما يندرج ضمن التجارة غير المشروعة
وفي إطار الجهود المستمرة لمحاربة الذبيحة السرية وضمان سلامة المنتجات الغذائية، نفذت السلطات المحلية بمركز أجلموس حملة مراقبة شاملة للمنتجات الغذائية، أسفرت عن حجز كمية كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر. العملية تمت تحت الإشراف المباشر لقائد قيادة أجلموس وتم خلالها ضبط لحوم وأحشاء يشتبه في كونها ناتجة عن ذبيحة سرية لدى جزار بمركز أجلموس
تم وضع الجزار تحت الحراسة النظرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه كما تم إتلاف الكمية المحجوزة حفاظا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين وذلك بحضور ممثلي السلطة المحلية وقائد الدرك وأعضاء لجنة مراقبة جودة المنتجات الغذائية
وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المحلية بمركز أجلموس، في مراقبة الأسواق والسهر على سلامة المستهلكين. ويتجلى اليقظة والاستعداد المستمرين لرجال السلطة في الجماعة الترابية وفي أسواق حيث يتم تكثيف الحملات الرقابية لضمان احترام الشروط الصحية في عرض وبيع المواد الغذائية. وتؤكد هذه الجهود التزام السلطات المحلية بمواصلة العمل على حماية المستهلكين من المنتجات الغذائية غير الآمنة، وضمان توفير منتجات غذائية صحية وآمنة للجميع
أمامن الناحية القانونية يعتبر القانون المغربي الذبيحة السرية جريمة يعاقب عليها القانون. وفقًا للمادة 416 من القانون الجنائي المغربي، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 1200 إلى 12000 درهم كل من ذبح حيوانًا دون إذن من السلطات المختصة أو دون احترام الشروط الصحية المعمول بها. وتؤكد هذه العملية التزام السلطات المحلية بمواصلة الجهود لمحاربة الذبيحة السرية وضمان سلامة المنتجات الغذائية حفاظا على صحة المواطنين
ويتجلى دور رجال السلطة في الجماعة الترابية في هذا السياق، حيث يقومون بدور هام في مراقبة الأسواق وضمان احترام القوانين والشروط الصحية وتدعو السلطات المحلية المواطنين إلى التعاون معها في هذا المجال من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات قد تهدد سلامة المستهلكين وستظل السلطات المحلية مستمرة في جهودها لضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين، وتؤكد التزامها بحماية المستهلكين
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية تأتي في سياق الحملات الرقابية المتواصلة التي تقوم بها السلطات المحليةبهدف حماية المستهلكين من المنتجات الغذائية غير الآمنة وضمان احترام الشروط الصحية في عرض وبيع المواد الغذائية كما تعكس هذه الجهود التزام السلطات المحلية بتعزيز سلامة المنتجات الغذائية وضمان حقوق المستهلكين.