فاعل جمعوي
إلى أي حد يمكن للعروض الثقافية منظمة داخل مركز ثقافي عمومي أن يحاط بعراقيل تنظيمية وتقنية تفرغ الفعل الثقافي من مضمونه؟
هذا السؤال يطرحه ما عرفته العروض الثقافية والفنية التي نظمتها جمعية شباب الغد يومي 17 و18 يناير 2026 بالمركز الثقافي محمد المنوني بمدينة مكناس، حيث واجه الطاقم الفني والتقني مجموعة من الإكراهات التي أثرت بشكل مباشر على السير العادي للنشاط.
فبعد التنسيق المسبق، تم منع الفريق من الولوج إلى القاعة في التوقيت الضروري للإعداد، قبل أن يسمح بالدخول حوالي الساعة 12:10 بعد تدخل المدير الإقليمي لقطاع الثقافة ، تفاديا لإلغاء العرض.
كما فوجئت الجمعية بعدم تمكينها من استعمال التجهيزات التقنية الأساسية المتوفرة بالمركز، من قبيل جهاز العرض، الإضاءة، ومعدات الصوت، بدعوى أعطاب تقنية، مع مطالبتها بتوفير بدائل على نفقتها الخاصة، رغم أن الأمر يتعلق بمرفق عمومي مخصص لاحتضان الأنشطة الثقافية.
إضافة إلى ذلك، تم فرض قيود زمنية غير منصوص عليها مسبقا لإنهاء العروض، وهو ما اعتبرته الجمعية مساسا بسير العمل الفني وحرية الإبداع، خاصة وأن نفس الفضاء يحتضن أنشطة أخرى في ظروف تنظيمية وتقنية عادية.
وتؤكد جمعية شباب الغد أن إثارة هذه الإشكالات لا تهدف إلى الإساءة إلى أي جهة أو الدخول في صراعات جانبية، بقدر ما تروم الدفاع عن حقها المشروع، وحق باقي الجمعيات النشيطة، في الاستفادة العادلة والمتكافئة من المرافق العمومية.
كما تشدد الجمعية على أنها لطالما فضلت منطق الحوار والتعاون، ولا تزال منفتحة على أي تواصل مؤسساتي مسؤول يخدم مصلحة الثقافة بمدينة مكناس.
غير أن الجمعية تحتفظ بحقها الكامل في سلوك جميع المساطر القانونية المتاحة، والتصدي لأي ممارسات خارجة عن الإطار القانوني، أو أي سلوك من شأنه عرقلة الفعل الثقافي أو الوقوف في وجهه، إيمانا منها بأن الثقافة ليست امتيازا، بل حقا جماعيا لا يقبل التقييد أو المزاجية.
وتؤكد الجمعية في هذا السياق أن المراكز الثقافية هي مرافق عمومية وضعت لخدمة الفعل الثقافي والمجتمع، وليست ملكا خاصا لأي جهة أو شخص، وأن المسؤولية الإدارية داخل هذه الفضاءات تقتضي التيسير والتأطير لا العرقلة وفرض المزاجية. فكل من أسندت إليه مهمة تدبير مركز ثقافي إنما وضع هناك لخدمة الثقافة والجمعيات والجمهور، وليس لاتخاذ قرارات انفرادية من شأنها تعطيل الأنشطة أو التضييق عليها خارج ما يسمح به القانون