عادل عزيز
في مشهد نادر من الصراحة والوضوح الإداري، وجه عامل إقليم تاونات ملاحظات حازمة خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية الذي انعقد اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر الجاري بقاعة عمالة تاونات، خصص لمناقشة لوائح المرشحين للاستفادة من برامج الدعم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قائلا بعبارة مباشرة، “إذن كاين خلل… كاين شي حاجة..!”جملة قصيرة، لكنها محملة بدلالات قوية تعكس الحرص على النزاهة والشفافية في تدبير ملفات الدعم العمومي.
العامل، وأثناء مناقشة بعض الملفات المعروضة، عبر عن استغرابه من بعض المعطيات المتعلقة بمعايير الانتقاء، مشيرا إلى وجود ملاحظات تستدعي المراجعة، سواء على مستوى إعداد اللوائح أو في مسار دراسة الملفات عند اللجن المحلية.
وجاء هذا التدخل ليؤكد حرصه على ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، والتأكد من احترام الضوابط المعمول بها في عملية الانتقاء، خاصة وأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد إحدى الركائز الملكية الأساسية للنهوض بالأوضاع الاجتماعية ودعم الفئات الهشة والتعاونيات والمقاولات الصغيرة.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، دعا عامل الإقليم إلى إعادة النظر في بعض الملفات والتأكد من سلامة المساطر المعتمدة، مشددا على ضرورة الالتزام بمبدأ الاستحقاق والنزاهة و الشفافية في توزيع الدعم العمومي، باعتباره حقا للمستحقين وليس امتيازا يمنح.
وتأتي هذه الملاحظات في سياق عام يعرف تتبعا دقيقا للبرامج التنموية بإقليم تاونات من طرف العامل، بهدف ضمان نجاعة المشاريع وتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المرسومة.
وتنسجم هذه الرسالة مع التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2025، حيث دعا جلالته إلى “تعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، واعتبار التنمية الاجتماعية ورشا جماعيا يتطلب الصدق في الأداء والمواكبة الدقيقة للمشاريع الموجهة للمواطنين”.
فالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها جلالة الملك قبل عقدين، لم تكن يوما مجرد برنامج اجتماعي ظرفي، بل رؤية ملكية متكاملة تضع الإنسان في صلب العملية التنموية، وتؤمن بأن النجاح لا يتحقق إلا من خلال العدالة في توزيع الدعم، والصرامة في المساطر، والشفافية في المراقبة.