مصطفى تويرتو
في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، تتجه أنظار المغاربة من جديد نحو القبة البرلمانية، حيث يفتتح الملك محمد السادس السنة التشريعية بخطاب طالما شكل لحظة فاصلة في الحياة السياسية للمملكة. غير أن هذه المرة ليست كباقي المرات فالشارع المغربي يعيش على وقع انتظارات كبيرة وهموم يومية تتجاوز حدود الكلمات وتبحث عن الأفعال الملموسة.
ففي ظل غلاء المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وتعقد الوضع الاجتماعي والاقتصادي، يترقب المواطنون أن يكون الخطاب الملكي هذه السنة مختلفا في نبرته ومضمونه موجها رسائل قوية إلى الحكومة والمؤسسات المنتخبة بضرورة الإنصات العميق لنبض الشارع، وتقديم حلول عاجلة لمشاكل الناس.
أصوات كثيرة في الشارع المغربي تطالب بخطة واضحة لتخفيف الضغط المعيشي وإصلاح حقيقي لقطاعي التعليم والصحة اللذين يظلان من أكبر التحديات التي تؤرق الأسر المغربية كما يترقب الشباب حوافز وفرصا جديدة تفتح لهم أبواب الشغل والأمل بعد أن أصبح الإحباط عنوانا لمرحلة يعيشها آلاف الخريجين والعاطلين عن العمل.
اقتصاديا ينتظر المغاربة رؤية جديدة لتحريك عجلة الاستثمار الوطني، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني. فالمطلوب اليوم كما يرى عدد من المراقبين هو انتقال فعلي من الخطاب إلى الفعل ومن التشخيص إلى التنفيذ.
أما سياسيا، فإن الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة أصبحت تحتاج إلى إعادة بناء في ظل شعور عام بضعف الأداء الحزبي والبرلماني وابتعاد عدد من السياسيين عن هموم المواطن. ومن هنا يراهن الكثيرون على أن يدعو الملك إلى مرحلة جديدة قوامها ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل آليات المراقبة والشفافية.
الجمعة الثانية من أكتوبر ليست مناسبة بروتوكولية فقط بل موعد وطني ينتظره الجميع كبداية جديدة. بل ينتظرون خطاب الأمل والتغيير خطابا يعيد الثقة في المستقبل ويؤكد أن الإصلاح ليس خيارا بل ضرورة وطنية ملحة.