الرباط – العربي محمد
في خطوة وُصفت بالتحول اللافت في طريقة تعامل الدولة مع الشارع، عمّمت وزارة الداخلية توجيهات جديدة على مختلف مصالحها الترابية، تدعو إلى عدم تدخل القوات العمومية خلال الوقفات والمسيرات السلمية، إلا في الحالات التي تسجل أعمال عنف أو تخريب أو خروجاً عن الطابع القانوني للاحتجاج.
وجاءت هذه التعليمات، وفق مصادر جريدة فلاش تيفي، في سياق تصاعد وتيرة الاحتجاجات بعدد من المدن المغربية، حيث تسعى الداخلية إلى تبني مقاربة أكثر مرونة ترتكز على “ضبط النفس” وتفادي أي احتكاك مباشر مع المتظاهرين، مع الاقتصار على التدخل عند الضرورة القصوى لحماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة.
وتؤكد هذه الخطوة – بحسب ذات المصادر – رهان السلطات على الحوار والتواصل كبديل عن المقاربة الأمنية التقليدية، ما يفتح المجال أمام المواطنين للتعبير عن مطالبهم في إطار سلمي ومنظم، دون المساس بحقوقهم الدستورية.
ورغم ذلك، شددت التوجيهات على أن القوانين الجاري بها العمل تبقى سارية، محذّرة من أي انزلاقات قد تحول الوقفات إلى أعمال شغب أو تهديد للأمن العام.
ويرى مراقبون أن هذا المستجد قد يساهم في إعادة صياغة العلاقة بين الشارع والمؤسسات، عبر منح المحتجين هامشاً أوسع لإيصال أصواتهم، مقابل مسؤوليتهم في الحفاظ على الطابع السلمي لتحركاتهم والانضباط للقوانين المنظمة.