متابعة نجيب اندلسي
الكل تابع الأحداث الأليمة التي شهدتها جهات وأقاليم المملكة على مدى أسبوع كامل ،والتي انطلقت شرارتها الأولى من عاصمة سوس أكادير ،حينما خرج الآلاف من المواطنين منددين بالأوضاع المزرية التي ٱل إليها المركز الاستشفاىي الجهوي الحسن الثاني بأكادير ،خصوصا بعد وفاة عدة حالات من النساء الحوامل أثناء الوضع ،نتيجة ضعف الخدمات الصحية والحالة المهترىة التي آل إليها المستشفى..
وقفة أيقظت روح التضامن وسط فئات عريضة من المغاربة ،حيث تم دق ناقوس الخطر حول ما آل إليه الوضع الصحي بسائر تراب المملكة،مما سرع بخروج وزير الصحة أمين التهراوي إلى الميدان والقيام بزيارات مختلفة لعدة مستشفيات اتخذ من خلالها عدة اجراءت عقابية في حق مجموعة من الاطر الطبية،الأمر الذي أقلق مجموعة من الأطباء ،حيث خرج الدكتور أحمد الفارسي مهددا في رسالة إلى وزير الصحة يُمهِله فيها ب 72 ساعة،طالبا إياه برد الاعتبار للأطباء المشرفين الذين تم توقيفهم بالمستشفى الجهوي أكادير، وإلاّ سيتم الكشف عن الحقيقة لجميع المغاربة..
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شمل قرار التوقيف 17 إطارا صحيا، من بينهم أطباء وممرضون وقابلات، حيث تسلم المعنيون قرارات التوقيف تحت إشراف المدير الجهوي لقطاع الصحة بجهة سوس ماسة بالنيابة.
ويشمل القرار أربعة ممرضي تخدير وإنعاش، وتسع قابلات، وطبيبين مختصين في التخدير والإنعاش، إلى جانب طبيبين في أمراض النساء والتوليد، مع توقيف الأجور باستثناء التعويضات العائلية، في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي.
وجاءت قرارات التوقيف بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة، التي كانت قد باشرت تحقيقاً داخلياً عقب تسجيل حالات وفاة في صفوف النساء الحوامل، وهي التحقيقات التي انتهت إلى تحميل الأطر الصحية المعنية مسؤولية “التقصير المهني”، بحسب نص القرار.
وفي أول رد من داخل المستشفى، خرج الطبيب الجراح أحمد الفارسي بمنشور على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام”، وجه من خلاله رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الصحة، داعيا إلى التراجع عن قرارات التوقيف خلال 72 ساعة.
وقال الطبيب الفارسي في منشوره:“سيد الوزير، عندكم 72 ساعة باش الأطباء والمشرفين على قاعة العمليات اللي توقفوا يتم إعادة الاعتبار ليهم، وإلا أقسم بجلال الرحمن أن جميع المغاربة غادي يكونوا على اطلاع بالمسرحية اللي كتوقع حاليا. لحكرة لا.”
.هذه النقطة خلقت جدلا كبيرا وسط المتتبعين للشأن المحلي والعام ،عن فحوى هذه الحقائق التي يدعي الدكتور الفارسي توفره عليها والتي يمكن ان تخلق ازمة للوزارة ،ولماذا السكوت عنها في ضرب لاخلاقيات مهنة الطب
وطالب عديد المتتبعين بالكشف عن هذه الحقاىق لتنوير الراي العام…قبل الخطاب الملكي الذي ينتظره المغاربة بفارغ الصبر لمعرفة الخطوة الملكية السامية بعد الاحداث الاخيرة التي عرفتها المملكة ..