ك.د
أمر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإصدار قرارا يقضي بتوقيف نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس مؤقتا عن العمل، وإحالته على التحقيق في قضية جنائية، القرار المتخذ من قبل المحكمة جاء بناء على شكوى تقدم بها برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، مالك مركب ترفيهي على مقربة من الطريق الوطنية رقم 6 بين فاس ومكناس، يتهم فيه نائب الوكيل العام بمحاولة ابتزازه ماليا موثقا في شريط فيديو.
هذا ومن المنتظر إحالة المسؤول القضائي أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، للبحث في جميع الاتهامات الموجهة إليه والتأكد من صحة الملابسات الواردة في الشكوى المقدمة من البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب، والتي يتهم نائب الوكيل العام بمحاولة ابتزازه ماديا.