نجيب اندلسي
في اجتماع له أمام لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب ،نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، سعي الحكومة للسيطرة على المجلس الوطني للصحافة، كما نفى وجود أي هاجس سياسي لها في هذا الصدد.
وخلال ذات الاجتماع المخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يومه الأربعاء،قال إن لا مصلحة لدى الحكومة في إضعاف المجلس أو السيطرة عليه، وأن تمثيلية قطاع الاتصال داخل المجلس، دورها لا يتعدى ما هو إداري فقط، وليس سياسيا، مضيفا أنه في حال ما إذا ارتأى المجلس بأن هذا الدور قد انتهى، ستحترم الحكومة الرأي، ، مادام الأمر لا يتعلق بتدخل أو وصاية.
كما شدد بنسعيد على أن مهمته الأساسية تتجلى في ضرورة احترام استقلالية الهيئة، مضيفا أن دوره كوزير هو احترام جوهر مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، مضيفا انه لا يعقل بعد 9 أشهر من النقاش أن يخرج في نهاية المطاف ليقول بأن المجلس على خطأ والحكومة وحدها على صواب، لأن في ذلك تدخل صريح وسقوط في خرق مبدأ الاستقلالية”
ويذكر أن النسخة المعدلة للمشروع السالف الذكر، والذي تمت المصادقة عليه الأسبوع المنصرم خلال أشغال المجلس الحكومي. تم فيه تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا، موزعين على ثلاث فئات، 7 للصحافيين و7 للناشرين ثم فئة المؤسسات والهيئات، إذ كشف الوزير عن إضافة عضوين من الناشرين الحكماء من ذوي الخبرة والكفاءة المهنية والذين قدموا عطاء متميزا في مجال النشر.
ومن بين المهام الجديدة التي حظي بها المجلس في مشروع القانون الجديد، مسك سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية وسجل خاص بالناشرين، كما تم تحديد آجال إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة داخل أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ توصله بها في حالة الاستعجال تحدد الحكومة الأجل المذكور.