متابعة نجيب اندلسي
في آخر تطورات الصراع بين الحقوقي والسياسي،توصل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام باستدعاء لحضور جلسة بتاريخ 18 يوليوز المقبل تبعا لشكاية مباشرة موجهة له من رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش المدعي فيها نائب برلماني ينتمي لحزب رئيس الحكومة بسبب إثارة ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحفية عقدتها الجمعية ،وضمنها ملف المحطة الطرقية الجديدة والتي أنجزت بمبلغ وصل إلى 12 مليار سنتيم وانتهت بها الأشغال منذ مدة طويلة ولاتزال مغلقة ويرفض المهنيون الانتقال إليها.
هذه النقطة أفاضت الكأس وأخرجت المحامي والبرلماني عن حزب الحمام من عرينه متوعدا الجمعية بالمتابعة القضائية.. الأمر الذي خلق الجدل من جديد بين جهات متعددة عبرت عن دعمها ومساندتها للغلوسي.
وفي هذا الصدد تقول الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان لها حصلت فلاش 24 على نسخة منه، أن البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان و البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية والنائب الأول لعمدة مراكش السابق قد تقدم بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وأن الشكاية المذكورة جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في وقت سابق لتسليط الضوء على الادعاء بوجود قضايا وملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة وضمنها ملف المحطة الطرقية بحي العزوزية بمراكش، وهو الملف الذي تطرق فيه محمد الغلوسي للاختلالات التي شابت صفقة المحطة الطرقية والتي كلف إنجازها ما يقارب 12 مليار سنتيم واعتمد البرلماني يونس بنسليمان على تصريحات الحقوقي محمد الغلوسي التي كشف فيها عن شبهات فساد اعترت بناء المحطة والتي قدم بخصوصها المكتب الجهوي مراكش الجنوبي للجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، كما كانت موضوع بحث قضائي أنجز من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في إطار ملف شامل يتعلق بتبديد العقار العمومي وهو المعروض حاليا على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش في إطار الملف عدد: 5/2623/2025 والذي يتابع فيه البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان إلى جانب مسؤولين آخرين من أجل جنايات تبديد أموال عمومية واستعمال محرر رسمي مزور وتلقي فائدة في عقد طبقا للفصول 241/1 و356 و 245/1 من مجموعة القانون الجنائي مع استمرار تدابير المراقبة القضائية في حقه وفي حق باقي المتهمين معه كما أن البرلماني المذكور قد سبق أن أدين ابتدائيا واستئنافيا بمراكش من أجل جريمة غسل الأموال بسنة حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 20.000 درهم والمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات المالية التي تلقاها خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها.
كما يتابع المعني أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال في ملف ثالث له علاقة بالاختلالات التي شابت صفقات كوب 22.
وبعد إحاطة المكتب الوطني بكل جوانب وخلفيات شكاية البرلماني يونس بنسليمان ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الاستاذ محمد الغلوسي،
وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام الذي عقد دورة استثنائية يوم الخميس 3 يوليوز 2025 يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
إدانته الشديدة لحملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام التي تقودها الأغلبية الحكومية بهدف تحصين بعض مدبري الشأن العام من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والتنصل من التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد.
يؤكد أن أساليب التهديد والتضييق والإشاعات والدعاية المغرضة لن تنال من عزيمة مناضلي ومناضلات الجمعية بل إن ذلك يزيدهم إصرارا على فضح كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والمطالبة بمحاسبة المفسدين ولصوص المال العام ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم لفائدة الدولة.
يعتبر أن شبكات الفساد تشكل تهديدا حقيقيا للتنمية وتمس بالاستقرار والسلم والامن الاجتماعيين مما يتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين والمؤسسات للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة والافلات من العقاب وتعزيز حكم القانون وسواسية الناس أمامه.
يطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية والأخلاقية في مكافحة الفساد واتخاذ إجراءات حازمة وقوية ضد لصوص المال العام ومبيضي الأموال الذين يستغلون مواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة بشكل فاحش دون أي اعتبار للمصالح العليا للوطن.
يعتبر أن الشكاية المقدمة ضد رئيس الجمعية محمد الغلوسي تهدف في عمقها إلى ترهيب الجمعية ومناضليها حسب وصف البيان، ورسالة لكل فاضحي الفساد، وهو أسلوب لن نخضع له مهما كانت الظروف، وأن الشكايات لا يمكن أن تشكل وسيلة لتبييض سيرة بعض الأشخاص ذوي الذمم المشبوهة والمتورطين في جرائم تتعلق بالمال العام وغسل الأموال وغيرها من الجرائم المشينة.
وعليه تخبر الجمعية الرأي العام الوطني أن جلسة محاكمة رئيس الجمعية محمد الغلوسي ستكون أمام المحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 18 يوليوز 2025 على الساعة 9:30 صباحا على خلفية شكاية البرلماني يونس بن سليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
يعلن أنه تواصل مع عدد من المحامين بمختلف هيئات المحامين بالمغرب لمؤازرة محمد الغلوسي أمام المحكمة.
يؤكد مساندته ودعمه التام لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي وسيعلن لاحقا عن برنامج نضالي لفضح أهداف وخلفيات الشكاية والواقفين خلفها.
يدعو كل الهيئات السياسية الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والجمعوية وكافة المواطنين والمواطنات الى دعم معركة الجمعية في مواجهة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع وفضح دسائس ومناورات لصوص المال العام.ودوما حسب تعبير ذات البيان…