عبد السلام اقصو
إن جمعيات المجتمع المدني، ركيزة أساسية لبناء الحضارة الأساسية، من خلالها تتأسس القيم الإنسانية المبنية على التكافل والتضامن والتآلف، بين أفراد المجتمع، كما أنها تعمل من جهة أخرى على تأهيل وتكوين وتأطير المجتمع المدني، بطبيعة الحال بعيدا عن الهدف الربحي سواء كان مادي أو معنوي.
إن مجتمع لا يتوفر على جمعيات مدنية تجعل من وقتها وجهدها ومالها صدقة جارية، هو مجتمع به خلل ما، أو يعاني ضغط حقوقي يجعله يعيش في قوقعة وعزلة كبيرة. لقد أشار الظهير رقم 1.58.376، في الفصل 3 منه إلى بطلان تأسيس أي جمعية مخالفة في أهدافها للقوانين والأداب العامة للبلد أو منافية للدين الإسلامي أو الوحدة الترابية والنظام الملكي،
وخلاف ما سبق فقد نص عليه الفصل الثاني من نفس القانون حيث نص صراحة على انه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص وبدون سابق إذن بشرط أن تراعي الفصل الخامس الذي يفرض تصريحا او ملفا متكاملا للجمعية يتضمن (قانون أساسي ولائحة الأعضاء …).
إن مبدأ لا اجتهاد مع وجود نص، يحصن حقوق الأفراد من أي اجتهاد آخر بزيادة أو نقصان، من شأنها أن تعيق تمكينهم من حقوقهم المدنية.
لقد نجحت جمعيات المجتمع المدني ، بأشكال متعددة في خلف دينامية مجتمعية كبيرة ، عن طريق خلق مراكز ثقافية فنية إبداعية ورياضية، و خلق مراكز للتكوين و الترفيه ، كما نجحت في توجيه الشباب في مساراتهم الدراسية، ونجحت في خلق تكوينات لمساعدتهم في الاندماج في سوق الشغل، هذا بالإضافة إلى الجانب الحقوقي .
منذ إعطاء الانطلاقة بالعمل بالجهوية الموسعة، وإصدار قوانينها التنظيمية المتعلقة بالجماعات ومجالس العمالات والجهات التي حاولت النصوص التشريعية إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن العام تحت المسمى الديموقراطية التشاركية.
جمعيات المجتمع المدني تعبر عن وجود دينامية مجتمعية وايادي بيضاء ، تساهم إلى جانب الدولة في حل مشكلات المجتمع ، ولعل زلزال الحوز خير دليل على ما سبق الإشارة إليه .
كما تبقى هناك حالات شادة تستغل العمل الجمعوي لاهداف سياسية أو ربحية لكن تبقى حالات شادة و كما تقول القواعد الشاد لا يقاس عليه .