كنزة الداودي
عرفت قاعة المؤتمرات بقصر العدالة بفاس، أمس الجمعة ، تنظيم ندوة وطنية تحت عنوان: “حق الإضراب بين الحماية الدستورية والتقييد القانوني”، بمبادرة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي العدل بفاس، وبشراكة مع ودادية موظفي العدل بالمغرب.
وخلال الندوة تدارس المتدخلون مختلف أبعاد الإشكالية المرتبطة بممارسة حق الإضراب، بين ما يكفله الدستور المغربي في فصله 29، وما تطرحه مشاريع القوانين التنظيمية من تقييدات تثير جدلًا واسعًا في الأوساط النقابية والحقوقية.
وخلال اللقاء ، أكد ممثل المكتب المحلي للنقابة ،على ضرورة الانخراط الجماعي في النقاش العمومي من أجل بلورة قانون متوازن يضمن ممارسة الحق دون تقييد تعسفي.
جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي في سياق سعي النقابة الوطنية لموظفي العدل إلى مواكبة النقاشات المجتمعية الكبرى، وتعزيز الوعي الحقوقي لدى العاملين بقطاع العدل والمجتمع بصفة خاصة.