مراسلة خنيفرة.. محمد المالكي.
أعلنت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية في خنيفرة عن قرار يمنع جمع النقود داخل المساجد لأي غرض كان، باستثناء الجمعيات التي حصلت على ترخيص من العمالة لبناء المساجد. يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات، خاصة خلال شهر رمضان، حيث تشهد معظم مساجد المملكة ظاهرة جمع الأموال قبيل صلاة التراويح لدعم الإمام والقيمين على المسجد.
خلال شهر رمضان، يعمد بعض الأفراد إلى الطواف حول المصلين لجمع النقود في أكياس، دون أن تكون هناك شفافية حول قيمة الأموال المجموعة أو مصيرها أو الجهة المسؤولة عن تدبيرها. هذه الممارسات أثارت تساؤلات حول مدى استغلال هذه الأموال بشكل صحيح، مما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لتنظيم هذه العمليات.
في هذا السياق، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية. هذا المشروع يأتي لتفعيل مقتضيات القانون رقم 18.18، الذي صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.79 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022).
يهدف المشروع إلى تحديد مسطرة الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع، وكذلك مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات الخيرية. كما يتضمن المشروع آليات لمراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيعها، بالإضافة إلى مراقبة الحسابات المتعلقة باستخدام الموارد التي تم جمعها في إطار هذه التبرعات.
يتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التي تحدد :
1. الأشخاص المؤهلين لتقديم طلب الترخيص لدعوة العموم إلى التبرع، مع تحديد النموذج الذي يجب اتباعه لهذا الغرض.
2. السلطات المختصة التي يجب أن توجه إليها طلبات الترخيص أو التي يتم إيداعها لديها.
3. كيفيات التصريح بتوزيع المساعدات ، بما يضمن شفافية أكبر في توزيع الأموال المجموعة.
4. آليات مراقبة عمليات جمع التبرعات وتوزيعها ، بما في ذلك مراقبة الحسابات لضمان استخدام الموارد بشكل صحيح.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات جمع التبرعات، خاصة في الأماكن الدينية التي تشهد تدفقًا كبيرًا للمتبرعين خلال شهر رمضان. من خلال تنظيم هذه العمليات، تسعى السلطات إلى ضمان أن تصل الأموال المجموعة إلى الجهات المستحقة بشكل قانوني وشفاف.
قرار منع جمع النقود داخل المساجد في خنيفرة، ومشروع المرسوم الحكومي لتنظيم التبرعات، يعكسان توجهًا عامًا نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الأموال الخيرية. هذه الخطوات تسهم في بناء ثقة أكبر بين المتبرعين والجهات المنظمة، مما يعزز دور المساجد والمؤسسات الدينية في خدمة المجتمع بشكل فعال وشفاف.