متابعة: مصطفى الخليط
ذكرت مصادر مطلعة أن عمالة اقليم برشيد رفضت أمس الثلاثاء تسلم تبليغات قضائية عن الدعوى التي رفعها ممثل أحد الأحزاب السياسية بالاقليم ضد كل من العامل ومستشارين جماعيين ينتمون للجماعة الترابية السوالم.
وكان مفوض قضائي عمل أمس الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري، على تبليغ عمالة الإقليم بالدعوى المرفوعة ضد المسؤول الأول عن الإقليم ومستشارين بحزب الاستقلال على ذمة الانتخابات التي همت رئاسة ومكتب مجلس بلدية السوالم، والتي جرى خلالها ضرب عرض الحائط بالتحالف الثلاثي والتعليمات الحزبية الصادرة عن كل من مسؤولي حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الدارالبيضاء سطات.
وعقدت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، على الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، أولى جلساتها للنظر في هذا الملف بناء على الدعوى القضائية التي رفعها الممثل القانوني لحزب الاستقلال، بعد تداعيات الانتخابات الأخيرة.
وقد ارتأت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى غاية 13 من شهر نونبر القادم.
وكان عامل إقليم اقليم برشيد “نورالدين أوعبو” أعلن عن شغور منصب رئيس جماعة السوالم بعد رفض طلب النقض الذي تقدم به “حكيم عفوت” المتابع على ذمة قضية الرئيس الأسبق، والبرلماني المعزول (مول 17 مليار)، معلنا عن إجراء عملية انتخابات جديدة لمكتب المجلس.
وقد جرى تبليغ بعض الأفراد من المستشارين الجماعيين التسعة الذين كانوا محسوبين على حزب الاستقلال، قبل أن ينقلبوا على مرشحته للرئاسة، ويصوتوا على مرشحة حزب الاتحاد الاشتراكي الذي لا يتوفر سوى على عضوين إثنين بمجلس جماعة السوالم، ورغم ذلك تمكن من الفوز بالرئاسة.
ومن المنتظر أن يجري تبليغ المستشارين المحسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس السوالم، ممن ينضبطوا للقرار الحزبي، واختاروا الخروج عن التحالف الذي يضم الاستقلال والبام والأحرار، مفضلين التصويت لصالح مرشحة حزب الوردة، حيث سيرفع حزب الأصالة والمعاصرة دعوى العزل ضد المستشارين المذكورين.