فلاش24 – محمد عبيد
مثل يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024، أمام هيئة القضاء بغرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف في فاس، في أولى جلسات محاكمته محمد .ع، البرلماني عن حزب الاستقلال، ورئيس جماعة مولاي يعقوب السابق، إلى جانب متهمين آخرين، يوجدون جميعهم رهن الاعتقال بسجن بوركايز.
وقد أجلت المحكمة افتتاح الملف إلى 25 سبتمبر 2024.
ويأتي هذا التأجيل في إطار محاكمة المتهم في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية.
فتنفيذاً لقرار محكمة الاستئناف بقسم الجرائم المالية بفاس، جاءت الجلسة للنظر في التهم الموجهة إلى رئيس جماعة مولاي يعقوب تبعا للتهم المشتبه تورطه فيها والمتعلقة بجرائم مالية واستغلال النفوذ.
وتشمل التهم الموجهة إليه: استغلال النفوذ- الرشوة – التزوير في شهادات تصدرها الإدارات العامة- تبديد أموال عمومية- إصدار شهادات تحتوي على معلومات غير صحيحة.
ويتم تقديم هذه التهم وفقاً لفصول من القانون الجنائي المغربي، ومن بينها الفصول 129، 241، 248، 250، 251، 360، 366.
الجهة المطالبة بالحق المدني في القضية هي جماعة مولاي يعقوب الترابية، التي تضررت جراء هذه الأفعال.
يشار إلى أن البرلماني السالفةالذكر، تولى رئاسة جماعة مولاي يعقوب منذ 1997 إلى غاية انتخابات 8 شتنبر 2021.
وكانت المحكمة الابتدائية بفاس قد قضت في وقت سابق (20 مارس 2024) بإدانة العايدي بالسجن النافذ لمدة عامين وغرامة قدرها 30 ألفا درهم، بتهمة تسليم رخص لأشخاص يعلم أن لا حق لهم فيها، كما تم إدانته بتهمة تبديد أموال عامة.
كما تم إدانة المتهم الثاني في القضية، “ع _ م _ ب” وهو موظف بالجماعة، بتهمة النصب وحُكم عليه بالسجن النافذ لمدة عام واحد وغرامة قدرها 5 آلاف درهم.
أما باقي المتهمين، أغلبهم من المهندسين، فقد حُكم عليهم بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين وغرامة قدرها1000 درهما، مع تحميل جميع المتهمين الصائر بالتضامن.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2020، عندما توصلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بمعلومات حول تلاعبات في رخص البناء، وتبديد أموال عمومية، وتزوير شهادات جامعية من قبل بعض موظفي جماعة مولاي يعقوب.