*أمين صادق/أزمور
علمت “فلاش24” أنه تقدم 25 عضوًا من أصل 30 منتخبًا بالمجلس البلدي لأزمور، بشكل رسمي، بملتمس موقع ومصادق عليه عبر مفوض قضائي، إلى كتابة الضبط. يهدف هذا الملتمس إلى إدراج نقطة إقالة رئيس المجلس البلدي، السملالي زكرياء، ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر العادية لعام 2024.
يستند هؤلاء الأعضاء في ملتمسهم إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات113.14، التي تسمح لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم بتقديم ملتمس لمطالبة الرئيس بتقديم استقالته، بشرط أن يكون ذلك بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس.
ويتم إدراج هذا الملتمس في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة. وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته، يحق للمجلس أن يطلب بواسطة مقرر يُوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
ومن المنتظر أن تكون دورة أكتوبر القادمة حاسمة لمستقبل “السملالي زكرياء” على رأس المجلس البلدي لأزمور. ففي حالة رفضه تقديم استقالته، قد يتجه المجلس البلدي نحو التصويت على ملتمس العزل. وحسب المادة 70 من القانون، يُحال الأمر بعد ذلك إلى المحكمة الإدارية المختصة، التي ستبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يومًا من تاريخ التوصل بالإحالة.
أما في حال تقرر عزل الرئيس أو استقالته، فإن المادة 71 من القانون التنظيمي توضح أن الرئيس المُقال أو المُستقيل لا يحق له الترشح لرئاسة المجلس لما تبقى من مدة انتداب المجلس،وفي هذه الحالة يُحل مكتب المجلس ويتم انتخاب مكتب جديد وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون.اذ
يبقى الآن أن ننتظر ما ستسفر عنه دورة أكتوبر وما إذا كان السملالي زكرياء سيتخذ خطوة استباقية بتقديم استقالته، أو سيتمسك بموقفه، ما قد يدفع الأمور نحو المواجهة القانونية والسياسية داخل المجلس البلدي لأزمور. وفي جميع الأحوال، يبدو أن الجماعة مقبلة على تغييرات كبيرة في قيادتها قد تعيد تشكيل المشهد السياسي المحلي.