عادل عزيزي
أمرت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، البرلماني التجمعي ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.
وطلبت قاضية التحقيق بموافاتها “بجرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
وأمرت قاضية التحقيق “بعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، مشددا بأن هذا الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
وعهدت قاضية التحقيق بتنفيذ مقتضيات هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي يتعين عليه إشعار القضاء “بما يفيد تنفيذه فور الإنجاز مع الرجوع إلينا عند وجود صعوبة، وتكليف الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر”.
وسبق أن أحال وكيل الملك بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو، رفقة 12 موظفا بالجماعة، على قاضي التحقيق على خلفية شكاية مقدمة ضدهم من طرف نشطاء بالمدينة، تتعلق بشبهات فساد خلال الولاية السابقة، ليقرر متابعته في حالة سراح.