أصدرت التنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،بيانا ناريا أعلن من خلاله المتصرفون بذات الوزارة عن استمرار احتجاجاتهم وإضرابهم عن العمل للأسبوع الثاني على التوالي، ابتداءً من الأربعاء 3 يناير وحتى الخميس 4 يناير 2024، مع وقفة مركزية أمام الوزارة في اليوم الثاني من الإضراب الوطني.
وأكد البيان أن المتصرفين قرروا مواصلة التوقف التام عن تنفيذ المشاريع والبرامج المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 والمدارس الرائدة، مع تنظيم وقفات احتجاجية في مقرات الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية. وأشار البيان إلى رفض المتصرفين بشكل قاطع فتح الولوج لهيئة متصرف وزارة التربية الوطنية المخصص لإدماج المتصرفين الأطر المشتركة دون شروط قصد تحصين اﻻطار، ورفض منح تعويضات تكميلية لهم مثل باقي الفئات في القطاع،
وطالب المتصرفون رئيس الحكومة بإنصافهم وحل قضيتهم، مع اتهامهم الوزارة بتأجيل الاستجابة لمطالبهم ورفض اقتراح نظام أساسي جديد للمتصرفين المشتركين. يُذكر أن بعض المتصرفين ممثلي أللجن الثنائية المتساوية الأعضاء قاموا بتقديم استقالاتهم احتجاجاً على تأخر النقابات والوزارة في تلبية مطالبهم و إدماج فئة أخرى ضمن فئة المتصرفين، بالإضافة إلى انعدام أي تحفيز مادي او معنوي اسوة بباقي موظفي قطاع التربية الوطنية.
كما نددت التنسيقية بعدم اكتراث الوزارة بقبول اقتراح نظام اساسي خاص بالمتصرفين المشتركين،و إقصاء الدكاترة المتصرفين و المتصرفات من الادماج في إطار أستاذ باحث.