نور الدين هراوي
تعرضت قائدة المقاطعة الادارية الثانية المعروفة ب “مقاطعة بام” بمواقع التواصل الاجتماعي لحملة يقول البعض أنها مغرضة من طرف من بعض الجهات، سوى انها قامت بالدور المنوط بها بتطبيق قانون التعمير والتصدي لاختلالاته ومحاربة البناء العشوائي، وغير المرخص او تحوم حوله شبهة قانونية بناء على المراسلات والدوريات الصادرة من الوزارة الوصية في شأنه وبتعليمات عامل الإقليم.
بينما فعاليات أخرى من المجتمع المدني والحقوقي ساندت عمل وتدخلات” ليلى رمزي «،واعتبروه تدخلا إيجابيا يدخل في إطار المهام الموكولة آليها في منطقة نفوذها الترابي من خلال المراقبة والتتبع وهدم كل العشوائيات،او البنايات المشتبه فيها،والمارقة عن القانون واستنكرت هذه الحملة
معتبرة انها هذه الجهات تم تضليلها من طرف ذوي المصالح . من جهات تخالف بالعلني،وبقوة المال قانون التعمير،والمنحازة إليها من خلال التضليل ،(…) إذ لم تقم السلطة الترابية حسبهم سوى برصد مخالفات تكمن في غياب دفاتر الأوراش او غياب التتبع للأشغال و الأوراش من قبل الجهات التقنية المشرفة على المشاريع على حد تعبير بعض الجمعيات في اتصال بالجريدة.
فمنذ ان التحقت “ليلى رمزي”الى المقاطعة الثانية مؤخرا قادمة إليها من المقاطعة الثالثة في إطار حركة انتقالية داخلية أجرتها عمالة سطات وهي تعمل جاهدة وبكل حرفية على محاربة كل الظواهر المجتمعية السلبية والتصدي لها بمقاربة إنسانية واجتماعية دون الخروج عن لغة القانون،من خلال حملات على “احتلال الملك العام” المستباح من طرف “حزب الفراشة” إلى حملات قانونية على البناء العشوائي وزجر كل من يرتكب خروقات تعميرية،بدليل هدمها وبكل الطرق القانونيةل “سياج ورش بناء” خلف جامعة الحسن الاول لأحد المستثمرين من خلال مراقبتها للتصميم ومدى مطابقته للمشروع المنجز ومشاكل أخرى رصدتها السلطة كمراقبة باعتبار أن المشروع بالقرب من الجامعات والكليات وتابعا للنفوذ الترابي لمقاطعة بام تضيف المصادر الجمعوية.