الحبيب بوكعيبة
كررت مرة أخرى الفيدرالية الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان بالمغرب، دعوتها للحكومة المغربية من أجل وضع قانون خاص بمهنة صانعي ومركبي الأسنان ، يضع تعريفا دقيقا للمهنة، ويحدد شروط ممارستها ومستويات تدخلها المهني، مع حماية الحقوق وتحديد الواجبات.
وذلك خلال لقاء النسخة الأولى لمجلسها الوطني، اليوم الأحد 05 يونيو الجاري بمراكش، حيث رفعت مذكرة مطلبية للسلطات، جاء فيها، أنه “إيمانا منا بضرورة التنظيم الدقيق للمهنة، والوقوف عند حيثياتها وجزئياتها تفاصيلها الدقيقة، وعدم الاكتفاء بالنصوص القانونية الموجودة الأعراف السائدة، كان هاجس وضع قانون خاص بتنظيم المهنة وضبطها، من أهم القضايا التي شغلتنا كمهنيين”.
وأوضحت الفيدرالية، أنها “طالبت منذ سنوات بتنظيم المهنة”، مستحضرة “مجموعة من المراسلات والمذكرات المطلبية التي تم تقديمها في هذا الشأن”، لكن، تضيف المذكرة المطلبية “مع كامل الأسف، تفاجأنا العام 2014، بمشروع قانون رقم 25.14 المتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتوجات الصحية، الذي يهدف إلى تنظيم العديد من المهن الشبه طبية، دون أن يشير إلى مهنة صانعي ومركبي الأسنان”.
وأردفت الوثيقة قائلة”لكنه في الوقت نفسه، ينظم بعض الاختصاصات والصلاحيات التي اعتدنا على القيام بها، ما يعني حرماننا منها، الأمر الذي خلق نوعا من الضبابية والغموض بخصوص مصير مزاولي صناعة وتركيب الأسنان”.
وبعد تذكير الرأي العام والسلطات الوصية، بأهمية هذه المهنة، التي يزاولها أكثر من “20 ألف مهني ينتشرون بمختلف المدن والقرى المغربية، بما فيها المناطق الجبلية والنائية، حيث تبلغ نسبة التغطية بالعالم القروي 100 بالمائة، فيما تبلغ في العالم الحضري حوالي 75 بالمائة”، استنتجت المذكرة المطلبية، كون “المهنيين يساهمون بشكل كبير جدا، في توفير الخدمات للمواطنين المغاربة، … ما يؤكد على مساهمة المهنيين، في حفظ الاستقرار الاجتماعي، ويعفي المواطنين من تحمل الآلام لساعات أو أيام، وقطع مئات الكلومترات، بحثا عن طبيب الأسنان، مستقر بإحدى المدن الكبرى