فنانون مغاربة غاضبون من الوزير بنسعيد

وفاء قشبال / الرباط

 في خطوة استباقية، عبر العديد من الفنانين عن استنكارهم تداول قانون جديد بمجلس النواب يرمي إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة إلى مؤسسة عمومية (تابعة للدولة)،ومن المنتظر ان ينظموا حملة مناهضة لهذا القرار،في الأيام القليلة المقبلة…

فنانون مغاربة انتفضوا ضد مشروع قانون 25.19 الذي قدمه اول امس وزير الشباب و الثقافة و التواصل امام البرلمان بعد الجلسة التشريعية ، رافضين تماما ان يصبح المكتب مؤسسة عمومية،باعتبار انه مكتبهم وهم الأحق به كفنانين،كما ان مداخيله تأتي من القطاع الخاص ولا يستفيد من ميزانية الدولة، وبالتالي لا مجال لأن تضع الدولة يدها على هيئة تنتمي للقطاع الخاص ،حسب رايهم،

كما اكد فنانون ان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة،هو مكتبهم وهم الأحق بتسييره و الإشراف عليه بما يخدم الفنان المغربي في استقلالية تامة عن الدولة،فيما يبقى للوزارة الوصية حق التتبع والمراقبة.

إلى ذلك فقد سبق إعداد مشروع هذا القانون منذ سنة 2019،ونظرا لظروف جائحة كوفيد19 وقتها،تم السكوت عنه،واليوم تم اخراجه للنقاش في جلسة الاثنين 11 ابريل2022 -يقول أحد الفنانين، مضيفا انه لم يتم احترام مقترحات الفنانين المغاربة أثناء وضع هذا المشروع، وهو بهاته الصيغة لا يساير العصر و لا يلبي تطلعات الفنان المغربي الحالي.

الجدير بالذكر ان هذا المشروع القانون،هو نتاج حملة عطيني قانوني” التي اطلقها الفنانون المغاربة، وعلى اثرها وبأوامر ملكية تم اخراج مشروع قانون للفنانين سنة 2019، وبسبب ظروف الجائحة توقف حينها.