ا.ب
بعدما انبرى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوجود وظهرت على رأسه شخصيات معروفة عند المغاربة كالأستاذ إدريس جطو والأستاذة المتوجة بوسام فارس مؤخرا من طرف الدولة الفرنسية السيدة زينب العدوي استبشرنا خيرا من أجل مراقبة المال العام ومتابعة المخالفين والفاسدين والمتورطين في ملفات فساد كبرى تمس اقتصاد وأموال دافعي الضرائب الدولة المغربية.
لكن ما يلاحظه البعض مع مرور الشهور والسنوات أن ملفات قليلة هي من يتخذ فيها قرار الإحالة على محكمة جرائم الأموال ، رغم ما تلوكه الألسن من وجود خروقات، ويدعي البعض أن هناك اختلالات بل اختلاسات وتبذير أموال دافعي الضرائب وغيرها ، لكن تبقى مجرد إشاعات ورائجات دون أن يكون لديهم دلائل أو حجج دامغة ،وبعضها قد يكون فيها نوع من الشبهات، لكن لا تتخذ القرارات بالسرعة المطلوبة كما يبتغيها المتتبعون للشأن المحلي،لكن للجهة المختصة حجتها في ذلك، يجهلها طبعا المواطن والمتتبع .
لكن ما يتساءل عنه المواطن البسيط ،الذي يسمع الكثير عن خروقات مسيرين ومع ذلك لا تفعل التقارير حسب اعتقادهم ،مما يفسح المجال القيل والقال وتناسل الإشاعات .
نأخذ على سبيل المثال لا الحصر ما يتحدث عنه مجموعة من المتتبعين للشأن المحلي بإقليم سيدي سليمان من ملفات ساخنة لازالت في طي الكتمان حسب ما يروجه البعض ويتسرعون في الحكم دون أن يمتلكون حججا دامعة،لكن يقول البعض لا دخان بلا نار.