كنزة الداودي
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أمس الثلاثاء، أن المعطيات المتداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن عملية توقيف شخص مبحوث عنه في قضايا مرتبطة بالمخدرات، لا تمت إلى الحقيقة بصلة، مشددا على أن الواقعة تندرج في إطار الجهود الأمنية لمحاربة الجريمة.
وأوضح الوكيل العام للملك، في بلاغ للرأي العام، أن مصالح الشرطة القضائية باشرت، بتاريخ 7 شتنبر 2026، عملية لتوقيف شخص وُصف بالخطير، بعد تحديد مكان وجوده، وذلك لكونه موضوع عدة برقيات بحث وطنية للاشتباه في تورطه في جرائم متعددة، من بينها الاتجار في المخدرات الصلبة، وتكوين عصابة إجرامية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية، إلى جانب محاولة القتل باستعمال سلاح ناري.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيه أبدى مقاومة مسلحة أثناء محاولة توقيفه، حيث استعمل بندقية صيد وأطلق النار في اتجاه عناصر الأمن، ما أسفر عن إصابة شرطي إصابة بليغة أدت إلى وفاته، فضلا عن إصابة دركيين بجروح متفاوتة الخطورة ومدني آخر.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى ساقه، بعدما اضطرت عناصر الأمن إلى استعمال سلاحها الوظيفي في إطار الدفاع عن النفس. وقد جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية شهدت أيضا محاولة تدخل من طرف أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة نفسها، حيث قدموا على متن سيارتين بهدف عرقلة عملية التوقيف، مستعملين بدورهم بندقية صيد ومطلقين أعيرة نارية في اتجاه عناصر الشرطة القضائية.
وتمكنت المصالح الأمنية، رغم ذلك، من السيطرة على الوضع وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقا بعد ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
وأسفرت العملية الأمنية كذلك عن حجز السلاح الناري الذي استعمل خلال المواجهة، إضافة إلى طائرة مسيرة من نوع «درون».
وفي سياق توضيح حقيقة الواقعة، جددت النيابة العامة تأكيدها أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي بشأن هذه القضية لا يعكس حقيقة ما جرى، معتبرة أن بعض المنشورات تحاول إخراج الواقعة من سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وشددت النيابة العامة على التزامها بالتطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع الحرص على حماية أمن المواطنين وضمان سلامتهم، بما في ذلك أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون الذين يؤدون مهامهم في ظروف قد تعرض حياتهم للخطر.
وأكدت النيابة العامة أن الأبحاث القضائية ستتواصل، على أن يتم، فور استكمالها، ترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء نتائج التحقيق والمعطيات التي سيتم التوصل إليها.
