متابعة: نجيب اندلسي
قمنا بجولة في مجموعة من الأحياء بمراكش ،فكان لا حديث بين المواطنين هذه الأيام، سوى عن وقف الدعم المادي المباشر عن آلاف الفقراء والمحتاجين،
بعد أن تم قبولهم للاستفادة في إطار هذا النظام، وتوصلوا فعلا بالمبالغ المخصصة لهم خلال الشهور الثلاث الأخيرة.
وفي هذا السياق، تفاجأ المعنيون برسائل نصية عبر هواتفهم تفيد بوقف استفادتهم من الدعم المادي المباشر،
مما يعني ضمنيا أن بعضهم ممن كانوا يستفيدون مجانيا من التغطية الصحية أصبح واجبا هذا “الطارئ الصادم” قيمة الاشتراكات المادية في هذا النظام بالنسبة للبعض الآخر.
وعبر عدد من المتضررين عن استيائهم من عدم وضوح ما يقدم لهم كمبررات كلما استفسروا عن هذا الأمر لدى القيادات والمقاطعات والمتمثلة في تحيين المعطيات الخاصة ببرنامج الدعم وارتفاع مؤشرهم الاجتماعي.
واعتبر العديد من الخبراء والمهتمين أن الاستفادة من 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر، غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية، كما أن المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، ولا تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلدنا، لأن تملك بعض العناصر لم يعد يشكل عنصر تمييز بين المحتاجين كما اعتبر هؤلاء أن توقيف الدعم الاجتماعي المالي للمستفيدين في هذه الظرفية ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه النبيلة، لا يمت بصلة للرؤية السديدة والشمولية والاستراتيجية للملك محمد السادس، لتعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ولا بتوجيهاته لتنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، عبر دعم القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الرعاية الاجتماعية للمسنين والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة.
