أجرى الحوار :الهاشمي خضراوي
علمت جريدة فلاش 24 من بعض مصادرها ،أن مجموعة من أساتذة التربية الإسلامية و بعض زملائهم، تقدموا بشكاية ضد الباحث في القانون الدستوري و العلوم السياسية اسماعيل شفقي، على إثر تدويناته الفيسبوكية. و التي اعتبرها المشتكون تشهيرا بهم.
و اتصل مراسلنا بالمشتكى به الباحث في إطار حق الرد للإدلاء برأيه في الموضوع؛
هذا وقد اعتبر المشتكى به الشكاية المقدمة ضده “طلقة متوقعة لإخراس صوت الدولة و الحداثة الدولية لكني لم أكن أتوقعها بهذا الشكل”.
مضيفا “إنها محاولة بئيسة لحسم قضية سياسية و ايديولوجية بأدوات قضائية ”
مؤكدا “أنه من الناحية القانونية تم التعسف على النص الجنائي، بربطه بمعطيات واقعية لا تمت له بصلة” واصفا طبيعة التكييف القانوني المقدم لمنشوراته، ب “الكوميديا الساخرة”.
و أكد الباحث لمراسل الجريدة “أنه له كامل الثقة في الأجهزة الأمنية و الجهات القضائية و حيادها و عدم تأثرها بضغوطات ايديولوجية و نضالية،
و تعود فصول هذا الصراع لبداية الإضرابات التي تشنها التنسيقيات التعليمية، و التي ظل الباحث في العلوم السياسية اسماعيل شفقي يعتبرها “شكلا نقابيا تستثمر فيه أيادي سياسية خفية اسلاموية و يسارية متطرفة”
و في علاقة بالموضوع،أكد الباحث في العلوم السياسية أن استدامة اضرابات التعليم و التعنت، بعد كل المجهود الحكومي في ظل وضع مالي صعب مطبوع بالأزمة، و سياق دستوري معقد بعد اعتماد قانون المالية، يؤكد طرحه بأن المسألة تم تسييسها و الأخطر من ذلك تمت أدلجتها، و هوما يتأكد باستقراء اللغة المعتمدة في خطاباتهم، و في جذرية المطالب و حدية نبرة الصوت، و تصلب الاستراتجيات و التكتيكات النضالية.”
