أزرو إقليم افران : المكتب الاقليمي للاتحاد العام للشغالين يستعرض أهم القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين وبخاصة موجة الغلاء الفاحش.
م.خ
عقد المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بإقليم افران اجتماعه الشهري تداول فيه القضايا التنظيمية وكذا القضايا التي تستأثر باهتمام المواطنين كالارتفاع الصاروخي في أثمان جميع المواد والأساسية منها على وجه الخصوص في ظل جمود الأجور والبطالة ومخلفات الوباء من آثار سلبية في مختلف النواحي.
بداية تطرق الكاتب الإقليمي لذات التنظيم عزيز لغريب إلى القضايا التنظيمية مقدما ملخصا موجزا عن ما ورد في الاجتماع السابق (بطائق الانخراطات، تأسيس جمعية صوت المستهلك احداث صندوق للعمل الاجتماعي، الاستقطاب وغيرها من النقط)
وفي ذات الاجتماع ذكر الحاضرين بجدول أعمال هذا الاجتماع الذي اقترحته اللجنة الدائمة ،ويتعلق الأمر بتحديد تواريخ عقد الجموع العامة لتجديد المكاتب المحلية لبعض القطاعات كالصحة والتعليم خاصة المكاتب الفئوية لهذا القطاع الأخير …..كما دعا اعضاء المكتب الى تقديم اقتراحاتهم حول كيفية توزيع بطاقة الانخراط، وتقديم من الآن تصورات بخصوص تنظيم الاحتفال لفاتح ماي القادم.
وفي باب المناقشة أجمع المجتمعون على استنكارهم واستيائهم من ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق والغلاء الذي شمل جميع المواد بما فيها الأساسية التي تستهلكها الفئات ذات الدخل المحدود بل حتى المتوسط ناهيك عن العاطلين عن العمل داعين الحكومة إلى معالجة الموضوع بشكل استعجالي واتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من الأزمة التي تسود هذه السنة وللتخفيف من معاناة الطبقات الهشة ومن ضمنهم الطبقة الشغيلة التي تعاني الويلات مع الباطرونا، حيث يلاحظ تشغيلهم في ظروف مزرية وحرمانهم من أبسط الحقوق من تسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي وضآلة الأجور وانعدام الحد الأدنى للأجور وبخاصة بقطاع الأمن الخاص وغيرهم. وحرمانهم من الحق في العمل النقابي وتعرضهم للفصل التعسفي .
كما تطرق الحاضرون الى موضوع التدفئة ،حيث يعرف الإقليم بقساوة الطقس وتدني درجة الحرارة إلى ما تحت الصفر وبكثير مما يستلزم توفير التدفئة، وفي هذا السياق يطالب المكتب الإقليمي بضرورة إحداث تعويض عن قساوة الطقس لفائدة الشغيلة لاقتناء وسائل التدفئة لمواجهة لفحات البرد القارس وتخفيض في سعر استهلاك الكهرباء لباقي الفئات الأخرى ذات الدخل الشبه منعدم ،وفي ذات الوقت الحفاظ على الثروة الغابوية التي هي ملك للأجيال القادمة .
واجمع المجتمعون بناء على ما يصل الى المكتب الإقليمي من شكايات يشكو من خلالها المواطنون من غياب الأمن ببعض الأحياء في ظل وجود سجن مدني بأزرو، يفرج عن البعض بعد انتهاء مدة العقوبة ويجدون انفسهم طلقاء وليس بإمكانهم العودة إلى مناطقهم لقلة اليد، فيعترضون سبيل المواطنين ، علاوة على انتشار المؤثرات العقلية بشكل متزايد مما يتطلب تكثيف الحملات والدوريات لتوفير الأمن وضمان سلامة وأمان المواطنين.
وفي باب المختلفات ،ناقش النقابيون مواضيع السكنيات لمختلف القطاعات سيتم طرحها على رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات المحلية وانتظار ما تسفر عنه اللقاءات معهم، وبالنسبة للنقط التالية سيتم طرحها على الجهات والدوائر المسؤولة: الأمن، مواقف السيارات، لجنة السير والجولان، المرافق الصحية، مراقبة الأسعار، القطاع الصحي، النقل المدرسي، شركات المناولة ، انتشار المخدرات…..
