بن احمد : بسبب التماطل والتنكر لمقاول لكن المحكمة تحكم عليها باداء 600مليون للمدعي

المراسل

علمت الشبكة المغربية لحقوق الانسان

و الرقابة على الثروة و حماية المال العام بمدينة ابن احمد في شخص الخليفة الاول لرئيسها السيد عبد الله جواد من مصدر مقرب ان قنب_لة موق_وتة من عيار الفساد الثقيل أثيرت و سط ميزانية المجلس الجماعي لمدينة ابن احمد  تتجلى  في  خسارة ما يقرب عن 600 مليون سنتيم سيتكبدها المجلس الحالي استخلاصا.

هذا و تعود وقائع الحادث إلى تفريخ أصل الدين الذي هو 54 الف درهم و الذي كان بذمة صندوق المجلس من طرف احد المقاولين الذي قام ببناء الجماعة .و أثناء مطالبة المقاول بهذا المبلغ الهزيل 5 مليون   وأربعة مائة الف سنتيم ،بعدما  أنهى مشروع بناء الجماعة تعرض هذا المقاول للتماطل والتسويف بل يقول البعض إلى الرفض  والتنكر له رغم توفره  على ما يفيد بأن له مستحقات في ذمة الجماعة  حوالي 6ملايين كما سلفت الإشارة إلى ذلك .

لكن التنكر وعدم تسليم الجماعة ما بذمتها للمقاول ، اجبرت هذا الأخير إلى اللجوء إلى القضاء وتسجيل دعوى ضد المجلس.وقضت المحكمة  لصالحه   بتعويض قدره 600مليون تؤديها الجماعة لفائدته.

هذا و في إطار ما انجبه الاستهتار و التهاون والتماطل من تبذير المال العام ،فإن الجمعية الحقوقية السالفة الذكر  تدعو الجهات المختصة  إلى فتح تحقيق في هذه النازلة التي استغرب لها الجميع.

عموما فإن الشبكة على لسان نائب الرئيس يطالب بتدخل ذوي الاختصاص للتحقيق  مع كل من بات مسؤولا في هذا التقصير الذي سيكبد ميزانية الجماعة خسارة كبيرة .