نورالدين هراوي
من المتوقع ان ينعقد مجلس وزاري برئاسة جلالة الملك قبل الجمعة التاني من أكتوبر الذي يصادف افتتاح جلالته لاشغال المؤسسة التشريعية من اجل المصادقة على مشروع قانون المالية ل2023، وكذا التداول في الحركة الواسعة التي تهم التعيينات والتنقيلات في صفوف الولاة والعمال، كما روجت بعض المصادر الإعلامية.
وأفادت نفس المصادر الإعلامية، ان وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت” اشر على عدد من الأسماء المرتقب تعيينها او تنقيلها او إعفاؤها في صفوف الولاة والعمال بمختلف جهات وأقاليم المملكة المغربية،وخاصة الذين عمروا طويلا في مناصبهم، او الذين سيحالون على التقاعد،كما سيتم إعفاء العشرات منهم بسبب تقارير سوداء حول ادائهم و سوء تدبيرهم او من ذكرهم “موقع الفرشة” المختص في فرشة الفساد والرشوة بأسمائهم،وصفاتهم و فسادهم حيث سيحال بعضهم على “كراج” وزارة لفتيت.
وأوضحت ذات المصادر،ان وزارة الداخلية في عهد الوزير الحالي “لفتيت” تنهج اسلوبا جديدا في التعيينات يقطع مع الولاءات، ويستحضر الكفاءات،بغية منح نفس جديد لورش الاسثتمارات التي تراهن عليها جهات عليا من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية،والقطع مع كل أساليب العرقلة.
كما تتجه الداخلية الى تعزيز الإدارة الترابية بطاقات شابة من نساء ورجال العمال والولاة،قادرة على الاشتغال على العديد من الملفات الكبرى،وتتماشى مع التوجيهات الملكية، والجهوية الموسعة التي اتخذتها المملكة لنهج اللاتمركز تضيف نفس المصادر
