عادل عزيزي
بعد بضعة أيام من صدور قرار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في الجريدة الرسمية، القاضي بتعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة
بناء على الموافقة الملكية السامية، وفي إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21 . 13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، منحت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي 10 رخص لممارسة أنشطة تحويل وتصنيع القنب الهندي، وكذا تسويق وتصدير القنب الهندي ومنتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21 . 13 ، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات) لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي في إطار تعاونيات فلاحية.
وسيتم منح الرخص للمزارعين، يضيف البلاغ، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.
وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب المصدر ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.
وستعرف هذه الفترة، وإضافة لمنح الرخص، إنشاء أولى التعاونيات المتخصصة في معالجة وتصنيع منتجات القنب الهندي المحلية، والتي سيكون أصحابها من المزارعين المحليين بالمناطق التي سُيمح فيها بهذا النشاط.
