زهير مرزاق
أحالت الإدارة العامة للأمن الوطني خمسة من أطرها علاوة على مندوب لشركة أجنبية على النيابة العامة للتحقيق معهم حول الاشتباه في تورطهم في تهم ثقيلة من ضمنها اختلاس أموال عمومية وتبديدها وإفشاء السر المهني والارتقاء والتزوير والمشاركة في هذه الأفعال الإجرامية.
