محمد امبارك اهل سيدي عمر
يبدو أن الإتحاد الإشتراكي أمام خيار وحيد وهو بقاء لشكر على رئاسته بعد إستغلاله للفراغ القانوني.
فبعيد إجتماع لجنة المجلس الوطني الذي اقر فيه ناخبوه بفارق 200 صوت لصالح قانون يتيح للكاتب الاول الترشح لثلاثة مرات
والتي وجد فيها مناضلو حزب الوردة إنتكاسة داخل حزب المهدي بن بركة .
هذا القانون الذي تم تمريره بطريقة خبيثة من طرف حلافاء إدريس لشكر
والذي ويبدو فيه القانون الجديد التعديلي هو تطاول على قانون المؤسسات الحزبية
ففيما يخص الباب المتعلق بتنظيم المؤتمر فإن المادتين 71 و 72 واضحتين و لا تحتملا التأويل و اللتين تنصان على أن المؤتمر الوطني أعلى سلطة تقريرية ينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات ، في حين أن لجنة التنظيم و بدعوى الجائحة إعتبرته مؤتمرا عاديا بإجراءات إستثنائية، مستغلة قانون الطوارئ لتقترح منصات جهوية ليتسنى للمؤتمرين المساهمة عن بعد و هي صيغة غير منصوص عليها بتاتا في المادتين 71 و 72 مما يعتبر إستغلالا للفراغ القانوني“.
