احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
متابعة : نجيب اندلسي
في مقال لها نشر يوم الثلاثاء 12 نونبر الجاري ، كشفت جريدة المساء عن وجود خروقات داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال فترة الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، الذي أعفي خلال التعديلات الأخيرة التي طرأت على الحكومة قبل أيام.
وكشفت الجريدة في عددها، أن الوزير الذي غادر منصبه، تعاقد مع فندق فاخر، بمقابل مالي حدد في 62 مليون سنتيم سنويا، وذلك مقابل توفير الوجبات الغذائية لفائدة ثمانية أشخاص، ضمنهم من لاتربطهم أية علاقة بالوزارة، وهو ما دفع الوزير الجديد إلى فسخ العقد مع المنشأة الفندقية، في إطار سياسته الرامية إلى ترشيد النفقات.ويبقى السؤال مطروحا حول صحة هذا الخبر؟
وأضافت الجريدة أن ان الوزير الحالي الميداوي،اكتشف اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و16 لوحة إلكترونية و 60 بطاقة للتزود بالمحروقات، بعد تسليم السلط بينه وبين الوزير السابق. الجمعية المغربية لحماية المال العام في شخص رئيسها محمد الغلوسي تدخل على الخط، حيث اعتبر هذا الأخير في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بأن المال العام يهدر في واضحة النهار، ويستعمل لخدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين، قائلا بهذا الخصوص : »إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس او شعور بالذنب، ودون تذكر لمصلحة الوطن، الذي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته، إن الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما اذ لاتترك خلفها أي شيء ».
ويضيف الغلوسي، أن المعطيات الواردة في المقال، تفرض على الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه، مشيرا أنه على المجلس الأعلى للحسابات أن يقوم بافتحاص ميزانية وبرامج وزارة التعليم العالي، بما في ذلك أوجه صرف مبلغ 4 ملايير المخصصة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للوزارة.
وأكد الغلوسي، أنه إذا صح ما نشر فإن الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ويمكن أن تكيف هذه الأفعال جنائيا حسب الأحوال على انها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام، مشيرا أن على رئيس النيابة العامة في هذه الحالة أن يبادر إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لإنجاز كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية، والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية بما في ذلك الوزير السابق.
واعتبر أن الفساد ونهب المال العام يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، وهو من بين أسباب تخلف التعليم وتذيل الجامعات لمراتب متأخرة، موضحا أن الفساد أصبح معمما ونسقيا يهدد الدولة والمجتمع، ما يفرض التصدي لكل مظاهر الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحجز ممتلكات وأموال المتهمين ومصادرتها لفائدة الدولة، بحكم أن هناك من اغتنى بشكل فاحش بفعل استغلال مواقع المسؤولية العمومية.
رئيسة المجلس الأعلى للحسابات،زينب العدوي بدورها كانت قد فجرت هي الأخرى تجاوزات خلال تقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، حيث أشارت ان المجلس أحال على النيابة العامة ملف ذات طابع جنائي يتعلق بكلية العلوم والتقنيات التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، التي كان يرأسها عبد اللطيف الميراوي في الفترة ما بين (2011 – 2019) ، والتي كانت موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات في وقت سابق .
وتبقى هذه الأخبار فى حاجة لتأكيدها أو نفيها
