احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
ذ. بوناصر المصطفى
يشكل نجاح المغرب في استضافة كأس العالم 2030 فرصة تاريخية لتعزيز مكانة البلاد على الساحة الدولية لإحداث قفزة هائلة، دلك ان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي يعتبر محركا اقتصاديا كبيرا، لجذب استثمارات ضخمة تسهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز النمو الاقتصادي.
فإلى أي حد تسعى الحكومة المغربية جاهزة للسعي نحو استغلال هذه الفرصة؟ كما استثمرتها اسبانيا فرصة سنة 1982 لتعزيز القطاع السياحي وجذب الاستثمار الأجنبي، مما ادى إلى خلق فرص حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين مستوى عيش المواطن.
من المتوقع أن يحفز كأس العالم بالمغرب استثمارات كبيرة في عدة قطاعات، مثل البناء، الضيافة، النقل، والخدمات، من بناء وتجديد الملاعب والفنادق والمرافق السياحية، بالإضافة إلى تحسين شبكات النقل والبنيات التحتية العامة، اذ ان هذه الاستثمارات ستوفر على حد سواء فرصا حقيقية للشركات الوطنية والأجنبية ، مما يعزز النمو الاقتصادي ويلعب دورا فعالا في التنمية المستدامة، و تعزيز صورة المغرب كوجهة سياحية واستثمارية جذابة، مما يمكن أن يؤدي إلى تدفق مستمر للاستثمارات حتى بعد انتهاء البطولة الدولية لكرة القدم.
من الضروري ان يكون للقانون دوره الجوهري في تنظيم جذب الاستثمارات، سواء المتعلقة بكأس العالم 2030، إذ لابد للحكومة ان تسرع في وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف، لضمان جذب المستثمرين وحماية حقوقهم، وكدا تطوير قوانين تؤمن بيئة استثمارية مستقرة ومجدية من قبيل الملكية الفكرية، والعقود، والرقمنة، والضرائب، والشغل، وقوانين ذات صلة بمناخ الأعمال والاستثمار مع التأكيد على تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد لضمان استخدام الموارد بشكل فعال وعادل.
الا ان من التحديات التي تواجه المغرب في هذا الصدد، هي فك رموز معادلة لضمان التوازن بين الاستثمارات الأجنبية والوطنية، وذلك بوضع سياسات تشجع مشاركة الشركات الوطنية للانخراط في مشاريع البنية التحتية والخدمات المتعلقة بكأس العالم، اما بتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات مالية للشركات المغربية، او إلى تعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والأجنبية، ويبقى الاهم هو تعزيز تأهيل الطاقات البشرية الوطنية من خلال التدريب والتعليم لضمان موارد بشرية مغربية مؤهلة للمشاركة في المشاريع الكبرى المتعلقة بهذا الحدث العالمي البارز.
فعلى الحكومة ان تكون لها استراتيجيات واضحة لضمان الاستدامة لهذه الاستثمارات، كوضع مخطط لمشاريع بنية تحتية صديقة للبيئة، كالملاعب والمرافق التي تستخدم الطاقة المتجددة وتقنيات البناء المستدامة ،مع الحرص على أن تكون المشاريع ذات مردودية على المستوى الوطني ولها اسهام في تحسين جودة حياة المواطنين، وهدا بالطبع بإشراك المجتمع المدني في التخطيط والتنفيذ، وضمان أن تكون الاستثمارات موجهة نحو تلبية احتياجات الشعب وتطلعاته.
بالموازاة مع التركيز على البنية التحتية، يبقى تطوير القطاع السياحي احد المحاور الرئيسية لجذب الاستثمارات، إذ يمكن أن تسهم هده التظاهرة في تحسين المرافق السياحية، بتعزيز التدريب والتأهيل في القطاع لتحسين جودة الخدمات وضمان تجربة مميزة للوافدين والزوار الذين سيتقاطرون من جميع أنحاء العالم، وكدا تطوير حملات تسويقية فعالة لجذب الزوار.
تأسيسا على ما سبق فحدث تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب فرصة ذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، الا ان الاستثمار الجيد لهده الفرصة يتطلب تبني سياسات واستراتيجيات مناسبة وناجعة.. وذلك بتحديد إطار قانوني وتنظيمي فعال، وتشجيع مشاركة الشركات الوطنية، وضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية لكل مشاريع البنيات التحتية عوض الاكتفاء بالمبالغة في الاشهار والاحتفال بالحدث ؟
فهل سينجح المغرب في تحقيق فوائد طويلة الأمد من هذه الفرصة التاريخية؟
