احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
عادل عزيزي
أسفرت نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت اليوم الثلاثاء 24 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية فاس الجنوبية، عن فوز مرشح التجمع الوطني للأحرار خالد العجلي بالمقعد البرلماني، على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية محمد خيي.
وحسب نتائج التصويت فإن مرشح حزب التجمع الوطني للاحرار، خالد العجلي حصل على 9767 صوتا، يليه مرشح حزب العدالة والتنمية محمد خيي بـ 3854 صوتا، ثم مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية محمد ياسر جوهر بـ2642 صوتا.
وتنافس في الانتخابات، أيضا، كل من رشيد بلبوخ عن حزب الحركة الشعبية الذي حصل على 1191 صوتا، وأسامة أوفريد عن حزب الحزب الاشتراكي الموحد 519 صوتا، و الحرية و العدالة الاجتماعية 334 صوتا، و يسرى المسقي عن حزب جبهة القوى الديمقراطية حصل على 205 صوتا، ثم حزب الديموقراطيين الجدد الذي حصل على 62 صوتا.
وأفادت مصادر خاصة لجريدة “فلاش 24” أن المقاطعات الحضرية، صوتت لصالح حزب العدالة و التنمية، بينما أحواز فاس منحت أصواتا مهمة لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار.
و حسب نفس المصادر، فقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات 8,8 في المائة، حيث بلغ عدد المصوتين 22 ألف و258 ناخب، من أصل 252 ألف و970 مسجل، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة 3684.
وفي أولى التفاعلات مع نتائج هذه الانتخابات، اعتبر الباحث محمد أقديم، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، أن أول شيء يقف عنده الناقد السياسي هو نسبة المشاركة، معتبرا عدم تجاوز عتبة 4% ، مدعاة إلى الندب والحسرة.
وأضاف أن ثلاثة احزاب مجتمعة حصلت بالكاد على 10000صوت، بمعنى لكل حزب 3333، في حين أن البيجيدي وحده حصل على 4300 صوت، وهنا الرسالة واضحة أن العدالة والتنمية مكون أساسي في المشهد السياسي وقوته تفوق قوة كل الاحزاب المشاركة.
واعتبر المدون ذاته أن أحزاب الحكومة كان من المفترض أن تكسب الجولة بأصوات كثيرة لأنها كما تقول قد أنجزت الشي الكثير ، لكن النتائج تبين بالملموس أن المواطن مستاء من الحكومة وقرر عدم دعم حتى آليتها الانتخابية وهذا ضربة للديمقراطية عامة حسب الباحث ذاته.
وكانت المحكمة الدستورية قد عللت قرارها بعزل عبد القادر البوصيري، بأن رئيس المحكمة الإدارية بفاس أصدر بتاريخ 6 أكتوبر 2023 أمرا قضائيا يقضي بعزله من عضوية مجلس النواب، و من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلس الجماعة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لارتكابه أفعالا تنطوي على مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
