احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
وفاء قشبال
نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الأخبار التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص خبر مغادرة أكثر من 160 موظف شرطة للتراب الوطني، وما شابه من تحريف وتهويل مبالغ فيه، وادعاءات تزعم أن للأمر علاقة ب “سوء ظروف العمل”.
واكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن عدد الحالات التي طبقت بشأنها مسطرة ترك الوظيفة والعزل، بسبب تمديد العطلة السنوية خارج أرض الوطن والانقطاع عن العمل بدون مبرر، بلغت خلال سنة 2022 والنصف الأول من السنة الجارية 38 موظفا، وذلك خلافا للمؤشرات الرقمية المغلوطة التي تم الترويج لها بشكل مبالغ فيه. وهو ما أوردته المديرية العامة في بلاغ لها “تبديدا للإشاعات والتأويلات المغرضة التي واكبت هذا الموضوع”
مضيفة ان 4 موظفين آخرين للشرطة لم تصدر بشأنهم أية عقوبات أو جزاءات إدارية، بسبب تقديمهم لملفات طبية واستشفائية تبرر تمديدهم لعطلتهم السنوية خارج أرض الوطن.
واستزادة في التوضيح ، اوردت المديرية العامة للأمن الوطني ، أن الأبحاث الإدارية التي باشرتها المصالح المكلفة بالتفتيش وبتدبير الموارد البشرية خلصت إلى أن جميع الحالات المذكورة، انقطعت عن العمل دون تبرير،لدواعي شخصية أو عائلية.وليس بسبب دوافع مهنية أو وظيفية.
هذا وأوردت المديرية في البلاغ ذاته : انها “… أصدرت مذكرة مصلحية لتأطير وتقنين عملية الاستفادة من العطل السنوية خارج أرض الوطن، وذلك بما يضمن تكريس حق الموظف في الاستفادة من عطلته السنوية من جهة، وكذا ضمان عمل المرفق العام الشرطي من جهة ثانية”.
