احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
.
صفرو /ي، ب
فضيحة مدوية تلك التي فجرها أعضاء المجلس الجماعي لمدينة صفرو بعد وقوفهم على خروقات لقانون التعمير من طرف شركة يديرها” رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو قبل اكتشافهم أن الأشغال القائمة تتم بدون رخصة قانونية.
ففي مراسلة لعامل إقليم صفرو بتاريخ 15/09/2022 ، نبه أعضاء المجلس الجماعي لخروقات تخص تجزئة بطريق المنزل لقيامها بأشغال لا تخضع للمراقبة من طرف اللجان المختصة كوضع قنوات للصرف الصحي و تثبيتها وردمها دون معاينة و موافقة من طرف مكتب الدراسات التقنية و المصالح الجماعية المختصة كما هو موثق بمحضر معاينة مفوض قضائى،
و في خضم التقصي عن الوضعية القانونية للشركة المكلفة بتجهيز التجزئة موضوع المراسلة، اكتشف أعضاء المجلس عدم توفر الشركة على رخصة قانونية لممارسة الأشغال ( الشطر الثاني)، بعد أن وضعت تصميما تغييريا بتاريخ 2022/08/12 قصد إخراج طريق كانت ستنشأ على عاتق الشركة وإدخالها ضمن مشروع تهيئة طريق المنزل لتنجز من طرف ” العمران”، ما قوبل بالرفض من طرف مصالح الوكالة الحضرية بفاس ،
وهذاما جعل الأعضاء المشتكون يراسلون عامل الإقليم مرة أخرى بتاريخ 2022/09/19 لإخباره بمستجدات الملف و مطالبته بالتدخل لوقف هذا العبث، وبعد ما يقارب 20 يوما عن أول مراسلة للعامل و استمرار الشركة بالإشتغال دون حسيب ولا رقيب، وبعد احترام السلم الإداري في تقديم الشكايات، راسلت أربع هيئات سياسية منتمية للمجلس الجماعي السيد وزير الداخلية و السيد المفتش العام للإدارة الترابية من أجل اجراء بحث و اتخاد المتعين في حق المسؤول عن هذه الخروقات سيما و أن الاشتغال بدون رخصة يفوت على الجماعة مبالغ ضخمة كعائدات الضريبة على الأراضي الغير المبنية.
و في اتصال هاتفي ببعض الهيئات الحقوقية بالمدينة، أكدوا لنا أن مثل هكذا تصرفات تستوجب تفعيل مسطرة العزل في حق المسؤول عن هذه الممارسات و التي تعتبر تضاربا للمصالح بناء على دورية السيد وزير الداخلية بتاريخ 17 مارس 2022 حول تنازع المصالح بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها ، كما اتصلنا بالهيئات السياسية الموقعة على الرسالة الموجهة للسيد وزير الداخلية، أكدوا لنا عزمهم تتبع الملف الى اخر مرحلة حتى و إن دعى الأمر التوجه للقضاء لكشف هذه الخروقات و خروقات أخرى رفضوا الكشف عن فحواها، في إطار المهام المنوطة بهم وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المؤطر للجماعات الترابية كتتبع و تقويم أعمال الأغلبية المسيرة للجماعة الترابية التي ينتمون لمجلسها.
