بلال شكلال
تتجدد بمدينة وجدة أسئلة القدرة الشرائية والعدالة الاجتماعية، مع عودة النقاش حول تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة، بعد مطالبة أربع هيئات نقابية بمراجعتها على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الاستغلال.
لكن هذا المطلب المهني لا يأتي بمعزل عن واقع اقتصادي واجتماعي أوسع، يواجه فيه المواطن الوجدي تحديات متعددة، من بينها ارتفاع كلفة بعض المواد الأساسية، وضغط مصاريف التنقل والخدمات، إلى جانب محدودية فرص الشغل واستمرار صعوبة الولوج إلى سوق العمل، خصوصاً بالنسبة إلى الشباب وحاملي الشهادات.
في الثامن من نونبر الجاري، أعادت أربع هيئات نقابية بمدينة وجدة ملف تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة إلى الواجهة، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، والاتحاد الديمقراطي للشغل (SDT).
وعبرت النقابات، في بيان مشترك، عن قلقها من تداعيات الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات على الوضعية المهنية والاجتماعية للسائقين، معتبرة أن ارتفاع تكاليف التشغيل بات يهدد استمرارية نشاطهم اليومي ويؤثر على مداخيلهم ومكتسباتهم المهنية.
وطالبت الهيئات النقابية بمراجعة عاجلة لتسعيرة النقل، مع التحذير من أن استمرار تجاهل مطالب المهنيين قد يدفعهم إلى خوض أشكال احتجاجية مشروعة.
غير أن البيان لم يتضمن أي مقترح محدد للتسعيرة الجديدة، كما لم يعلن عن موعد للحوار أو عن تاريخ محتمل لدخول أي تعديل حيز التنفيذ.
وفي المقابل، يطرح هذا الملف إشكالاً اجتماعياً آخر يتعلق بالمواطنين، الذين يعتمد عدد كبير منهم على سيارات الأجرة في تنقلاتهم اليومية، خصوصاً العمال والطلبة والموظفين، في ظل محدودية الدخل وارتفاع الالتزامات المعيشية.