كنزة الداودي
يشكل تكوين أطباء الأسنان إحدى الركائز الأساسية لأي منظومة صحية، لأن جودة الرعاية المقدمة للمواطنين تبدأ من جودة التعليم الذي يتلقاه الطالب داخل الجامعة،فكل طبيب أسنان يمارس المهنة اليوم هو نتاج سنوات من الدراسة والتدريب والتأطير العلمي، وهو ما يجعل مستوى المؤسسة الجامعية التي تخرج فيها عاملا مؤثرا في كفاءته المهنية،ومن هنا تكتسب المقارنة بين الجامعات العمومية والخاصة أهمية خاصة، ليس من باب المفاضلة بين القطاعين، وإنما من زاوية تقييم جودة التكوين ومدى احترام المعايير الأكاديمية والمهنية.
إن تدريس طب الأسنان يختلف عن كثير من التخصصات الجامعية الأخرى، لأنه يجمع بين العلوم الطبية الأساسية والمهارات التقنية الدقيقة والممارسة السريرية اليومية،فالطالب لا يكتفي بحفظ المعلومات أو اجتياز الامتحانات، بل يتعلم كيف يفحص المريض، ويشخص المرض، ويضع خطة علاج، ويستخدم أدوات دقيقة داخل الفم، وهي إجراءات تتطلب تدريبًا متواصلا تحت إشراف مباشر،لذلك فإن أي ضعف في التأطير العلمي أو السريري قد يترك أثرًا طويل الأمد على مستوى الطبيب بعد التخرج.
وفي هذا السياق، تتميز الجامعات العمومية غالبا ببنية أكاديمية متكاملة تراكمت عبر سنوات طويلة من الخبرة،فهي تعتمد على أساتذة باحثين، وأطباء مختصين، وخبراء في مختلف فروع طب الأسنان، كما ترتبط في العادة بمراكز استشفائية جامعية تتيح للطلبة التعامل مع حالات مرضية متنوعة. ويمكن هذا الاندماج بين التعليم الجامعي والممارسة السريرية من تكوين طبيب يمتلك معرفة علمية راسخة وخبرة عملية متدرجة، وهو ما يعزز جاهزيته لممارسة المهنة بعد التخرج.
كما تستفيد الجامعات العمومية من بيئة علمية نشطة، حيث يشارك الأساتذة في البحث العلمي والمؤتمرات الدولية والإشراف على الدراسات والأطروحات، مما يضمن تحديث البرامج الدراسية باستمرار ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال طب الأسنان،ولا ينعكس هذا الأمر على الأستاذ وحده، بل يمتد أثره إلى الطالب الذي يتلقى تعليما يرتبط بالمعارف الحديثة والممارسات العلاجية المبنية على الدليل العلمي.
أما الجامعات الخاصة، فقد أصبحت خلال السنوات الأخيرة فاعلا مهما في مجال التعليم العالي، وساهمت في توسيع فرص الولوج إلى دراسة طب الأسنان، خاصة في ظل محدودية المقاعد بالجامعات العمومية. وقد استثمرت العديد منها في إنشاء مقرات حديثة، ومختبرات متطورة، وعيادات تعليمية مجهزة، وهو ما يوفر ظروفا مريحة للدراسة والتدريب.
غير أن هذه العناصر، على أهميتها، لا تكفي وحدها للحكم على جودة التكوين، فالتجارب الدولية في التعليم الطبي تؤكد أن العامل الحاسم يتمثل في كفاءة الهيئة التدريسية، وعدد ساعات التدريب السريري، ونسبة الأساتذة إلى الطلبة، ومدى الالتزام بالمعايير الأكاديمية المعتمدة، فالمعدات يمكن اقتناؤها في وقت وجيز، أما بناء هيئة تدريسية قوية فيحتاج إلى سنوات من التكوين والخبرة والبحث العلمي.
وفي بعض التجارب، قد تواجه مؤسسات التعليم الخاص صعوبة في استقطاب العدد الكافي من الأساتذة الجامعيين ذوي الخبرة، خاصة مع التوسع السريع في فتح الكليات الصحية، وقد يؤدي ذلك إلى ضغط كبير على الأطر المتوفرة، أو إلى الاعتماد على مؤطرين بعدد لا يتناسب مع أعداد الطلبة، وهو ما قد يقلل من جودة المتابعة الفردية ويؤثر في فرص التدريب العملي.
وتزداد أهمية هذا الجانب لأن المهارة في طب الأسنان تكتسب بالممارسة المتكررة أكثر مما تكتسب بالقراءة،فالطالب يحتاج إلى أن يكرر الإجراءات العلاجية مرات عديدة، وأن يتلقى ملاحظات دقيقة من أستاذ متمرس يصحح أخطاءه خطوة بخطوة. وغياب هذا النوع من التأطير قد يؤدي إلى ترسيخ ممارسات غير سليمة يصعب تصحيحها لاحقا بعد دخول سوق العمل.
ولا تقتصر وظيفة الأستاذ الجامعي على التعليم فقط، بل تشمل أيضا غرس ثقافة المسؤولية المهنية، وتعليم أخلاقيات التعامل مع المرضى، واحترام قواعد السلامة ومكافحة العدوى، والتعامل مع الحالات المعقدة بروح علمية وإنسانية. فهذه القيم لا يمكن تعويضها بالمحاضرات أو الكتب، وإنما تكتسب من خلال الاحتكاك اليومي بأساتذة يشكلون نموذجا مهنيا للطلبة.
ومن جهة أخرى، فإن جودة التكوين في طب الأسنان ترتبط أيضا بوفرة الحالات السريرية التي يتعامل معها الطلبة،فكلما كان عدد المرضى وتنوع الحالات أكبر، ازدادت فرص الطالب لاكتساب الخبرة العملية، ولذلك تحظى المؤسسات المرتبطة بالمستشفيات الجامعية عادة بميزة إضافية تتمثل في توفير بيئة سريرية غنية تسمح بالتدريب على مختلف الأمراض والإجراءات العلاجية.
وعند التفكير في الالتحاق بكلية لطب الأسنان، ينبغي ألا يقتصر اهتمام الطالب على الرسوم الدراسية أو المرافق الحديثة، بل يجب أن يبحث عن مؤشرات الجودة الحقيقية، مثل اعتماد البرنامج، وخبرة الأساتذة، وطبيعة التداريب السريرية، ونسبة النجاح، وآفاق الخريجين، ومدى الاعتراف بالشهادة داخل الوطن وخارجه ، فهذه المعايير هي التي تحدد قيمة التكوين، وليس الشكل الخارجي للمؤسسة.
وفي النهاية، تبقى المقارنة بين الجامعات العمومية والخاصة مقارنة بين نماذج مختلفة للتكوين، لا بين قطاعين متعارضين،فهناك مؤسسات خاصة قد تقدم تكوينا جيدا إذا احترمت جميع معايير الجودة، كما قد تواجه بعض المؤسسات العمومية تحديات مرتبطة بالاكتظاظ أو محدودية الموارد،لكن المبدأ الذي لا يختلف حوله المختصون هو أن تكوين طبيب الأسنان يجب أن يخضع لأعلى معايير الجودة والرقابة، لأن أي خلل في هذه المرحلة لا ينعكس على الطالب وحده، بل يمتد أثره إلى المرضى وإلى المنظومة الصحية بأكملها.
إن الاستثمار الحقيقي في طب الأسنان لا يكون ببناء القاعات أو اقتناء الأجهزة فقط، بل يبدأ بالاستثمار في الأستاذ الجامعي، وفي التدريب السريري، وفي منظومة أكاديمية تجعل الكفاءة العلمية والأخلاق المهنية فوق كل اعتبار،فحين تكون جودة التكوين هي الأولوية، يصبح المجتمع بأسره هو المستفيد الأول.