س. بيدا
هزت قضية فساد مفترضة داخل القنصلية الإسبانية بالجزائر العاصمة الأوساط الدبلوماسية والسياسية، بعدما فتحت السلطات الإسبانية تحقيقاً مع مسؤول سابق رفيع المستوى يشتبه في تورطه ضمن شبكة استغلت ملفات التأشيرات لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.
وحسب معطيات التحقيق، فإن القضية لا تتعلق بتجاوزات فردية، بل بشبهات حول تنظيم استغل رغبة المواطنين في السفر والهجرة نحو أوروبا، مع اتهامات تشمل الاحتيال، وتزوير الوثائق، وغسل الأموال، والانتماء إلى شبكة إجرامية.
الملف أعاد إلى الواجهة أسئلة حارقة حول آليات المراقبة داخل المؤسسات القنصلية، ومدى قدرتها على حماية ثقة المواطنين ومنع تحول الخدمات الدبلوماسية إلى مجال للابتزاز والمتاجرة في آمال الباحثين عن فرص خارج البلاد.