نجيب أندلسي
على خلفية ملاحظات سجلتها لجان المراقبة التابعة لوزارة الداخلية وتقارير المجالس الجهوية للحسابات، همّت أساسا تدبير الصفقات العمومية، وتتبع المشاريع، وصرف النفقات، واحترام المساطر القانونية.
توصل عدد من رؤساء وأعضاء جماعات قروية، سابقين وحاليين، باستفسارات من طرف ولاية الجهة،وشملت هذه الاستفسارات جماعات تسلطانت، السعادة، السويهلة، الأوداية، سيدي الزوين، أكفاي، المزوضية وآيت إيمور، في إطار تشديد الرقابة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتزامن ذلك مع مستجدات قضائية بمراكش، حيث تم تقديم عدد من الموظفين وبعض المنتخبين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، للاشتباه في تورطهم في إنجاز عقود بيع بالتنازل، رغم منع هذا النوع من المعاملات منذ سنة 2013 بقرار من وزارة الداخلية.
هذا المعطى لا يقتصر على جانبه القانوني، بل يلقي بظلاله على المشهد السياسي، إذ كان عدد من المعنيين يعوّلون على نيل تزكيات حزبية لخوض استحقاقات تشريعية سابقة، ما يجعل هذه الملفات عاملا مربكا لمسارهم السياسي.
مما من شأنه التأثير على أهلية بعض المنتخبين للترشح للاستحقاقات المقبلة، سواء عبر العزل أو ترتيب جزاءات قانونية تمنع ترشحهم..